دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان إنشاء محكمة خاصة للصحافة والمطبوعات، مجدداً مطالبه بضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية، وفي مقدمتها المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)، وكذا وقف كافة المحاكمات والتحقيقات التي يخضع لها الصحفيون، والنشطاء السياسيون، ونشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية.

وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيان صدر عنة حصل موقع مارب برس على نسخة منه إن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً صارخا لأحكام الدستور، وهي تأتي مخالِفة مخالََفة صريحة لأحكام المادة (150) منه التي تحظر إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، ولأنها استثنائية والقاضي فيها غير طبيعي.

وإذ أشار المرصد إلى أنه يراقب ببالغ القلق التطورات والمستجدات الأخيرة التي تشهدها ساحة الصحافة، والتي جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية، وحالة الطوارئ غير المعلنة التي وصلت إليها البلاد، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ فقد عبر عن أسفه

الشديد تجاه السياسات الجديدة التي تنتهجها السلطة باتجاه القضاء على الحريات الصحفية بصورة كلية، والتي كان آخرها إنشاء محكمة خاصة بالصحافة.

كما دان المرصد اليمني كافة الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد صحيفة الأيام، وآخرها الاعتداء الذي تسبب في مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بعد محاولات قوات الأمن إلقاء القبض على رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل بحجة

جلبه للمثول أمام المحكمة التي تُنظر فيها قضية ضد الصحيفة منذ العام الماضي.

وقال المرصد في بيان له اليوم إنه "يرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الإجراءات العنيفة واللامسؤولة التي قامت بها السلطات العسكرية والأمنية ووزارة الأعلام تجاه حرية الرأي والتعبير المتمثلة في حق الرأي والتعبير عن طريق

التجمع السلمي أو النشر وخلافه، ويرى في الإجراءات التي اتخذتها السلطات انتهاكات خطيرة وصارخة لحقوق الإنسان، وللقانون والدستور والتزامات اليمن بتلك الحقوق".

وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن حرية الصحافة والإعلام هي أحد أهم معايير الديمقراطية والتطور الاجتماعي والسياسي، والالتزام بحقوق الإنسان الذي تلتزم به اليمن في الدستور والقوانين النافذة؛ مطالباً وزارة الإعلام وكافة الجهات المسؤولة بوقف كافة الإجراءات الاستثنائية ضد الصحافة الأهلية والمستقلة، وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها ومالكيها والعاملين فيها؛ ويدعو كافة المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان محلياً وإقليميا ودولياً

إلى التضامن مع الصحافة الأهلية اليمنية، وحريتها وتشكيل حملة دولية لمناصرتها ووقف كافة الانتهاكات بحقها، والسماح بإصدارها وتوزيعها دون أية مضايقات، أو تحفظات على ما تحتويه من مواد صحفية، والمطالبة بوضع حدٍّ لكافة الإجراءات القمعية ضدها مستقبلاً.

وأكد أيضاً أن حماية الوحدة والمصالح الوطنية لا تكون عبر مصادرة الحريات وممارسة القمع ومطاردة الناشطين وإغلاق الصحف، وإنما عبر الاستماع إلى شكاوى الناس، والالتفات إلى مطالبهم، والسماح بحرية الرأي والتعبير كحق إنساني أصيل ومكفول في الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها اليمن، وأن الممارسات الاستثنائية المنتهكة لحقوق الإنسان وحرياته هي السبب الرئيس في الاحتقانات والتوترات والدفع بالسلم الاجتماعي نحو المزيد من الاضطرابات والتعقيدات.