بعد فشلة في سحب الثقة عن وزير العدل الدكتور غازي الأغبري نظراً لعدم اكتمال النصاب المطلوب للتصويت على سحب الثقة، وكذا الافراج عن زميلهم النائب احمد عباس البرطي المسجون بالمخالفة للدستور والقانون منذ اكثر من شهر على ذمة قضية مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي، قرر مجلس النواب اليمني اليوم رفع جلساته لمدة شهر .

وبرر النواب عدم اكتمال النصاب باستجابة الكثير للدعوات المعارضة لسحب الثقة.

هذا وقال النائب في كتلة الإصلاح عبدالرزاق الهجري إن ما حدث اليوم أثبت بجلاء غياب المؤسسية في مؤسسات الدولة وأن البرلمان يدار من خارجه وأن من يسيطر على القرار في هذا البلد ليست المؤسسات وإنما عقلية فردية شمولية وبالتالي لن تتقدم البلد خطوة للأمام إذا ما استمرت هذه العقلية في السيطرة على مقاليد الأمور بحسب النائب الهجري.

وبخصوص عدم توفر النصاب في جلسة الأمس واليوم للتصويت على سحب الثقة عن وزير العدل،أشار الهجري في حديثه لـ"الصحوة نت" أن هناك ضغوطات شديدة مورست طوال الأيام الماضية على بعض النواب في كتلة الحزب الحاكم حتى لا يتمكن المجلس من ممارسة صلاحياته الدستورية وتثبيت سابقة تحسب له في محاسبة الحكومة ومعاقبة من يخالف الدستور والقانون،وأكد الهجري أن رفع الجلسات لا يعني إلغاء حق المجلس في سحب الثقة عن وزير العدل.

وحمل النائب عبده بشر هيئة رئاسة المجلس مسئولية تغيب الأعضاء إذ من المفترض إبلاغهم بالحضور وإنذارهم كتابياً بموجب المادة 199 من لائحة المجلس.

وأيد المجلس مقترحاً للنائبين عبده بشر وعلي العمراني برفع الجلسات على أن يظل موضوع سحب الثقة قائما يطرح على المجلس عقب استئناف الجلسات.

وتساءل العمراني مخاطباً رئاسة المجلس "قلتم في جلسة الأمس إن البرطي سيحضر اليوم فأين هو وعلى أي أساس يحاكم؟ المجلس لم يرفع الحصانة عنه أين الدستور والقانون مما يجري.

وقال العمراني وهو عضو كتلة الحاكم "إن ما يحدث في قضية البرطي يجعلنا نشك في عدم حيادية ونزاهة القضاء".