أجرى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، مناقشات هاتفية مع وزيري الخارجية بالحكومة الليبية المنعقدة في بنغازي والأخرى التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، مؤكدا دعم المملكة لكل الجهود السلمية لحل الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المنعقدة ببنغازي، في بيان لها، "جرى اليوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي ابراهيم الحويج، وفيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية حيث تم خلال هذا الاتصال استعراض آخر الأحداث الجارية على الساحة الليبية".

وأكد الوزير السعودي، بحسب البيان، "حرص المملكة على سلامة وآمن واستقرار ووحدة ليبيا ودعمها لكافة الجهود السلمية لحل الأزمة الليبية وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين وحرص المملكة أيضا على أن يكون الحل ليبي ليبي وأن تكون التسوية السياسية التي يتم التوصل إليها بعيدة عن تأثير المصالح والأجندة المرتبطة بالخارج".

على جانب آخر، أجرى الوزير السعودي أيضا مناقشات مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، لمناقشة آخر التطورات على الأراضي الليبية.

وقالت خارجية حكومة الوفاق، في بيان، إن "التشاور جاء بشأن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده غدا لمناقشة الأزمة الليبية.

وأكد ابن فرحان بحسب البيان، "حرص المملكة على التوصل لإيقاف حقيقي ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعدادها للتشاور والتعاون في كل ما من شأنه تجنيب ليبيا مزيد من الدمار وإهدار دماء الليبيين، مؤكداً بأن المملكة تدعم الحل الذي يتوصل إليه الليبيون".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال، في تصريحات خلال زيارة للمنطقة العسكرية الغربية بمحافظة مرسى مطروح، غربي البلاد السبت الماضي، إن "التدخلات الأجنبية في ليبيا أسهمت في بناء ملاذات آمنة للعنف والإرهاب"، مضيفا أن "أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية"، كما أكد الرئيس المصري استعداد بلاده لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لمواجهة التدخلات الخارجية.

تأتي تصريحات السيسي عقب التطورات التي شهدها الوضع في ليبيا مؤخرا والتصريح الصادر عن الناطق باسم الرئاسة بتركيا، الداعم الرئيسي لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، ربط التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بانسحاب قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر من مدينة سرت الاستراتيجية، والعودة إلى خطوط عام 2015، والذي وقع فيه اتفاق الصخيرات الذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق.