كشف تقرير رسمي عن ارتفاع معدلات نسبة البطالة في اليم ن خلال العام الماضي 2008 إلى مستويات قياسية بلغت نحو 35 في المائة مقارنة بـ 16.7 في المائة في العام الذي قبله، فيم ا تؤكد دراسات اقتصادية محلية وعربية أن نسبة البطالة في ال يمن تتجاوز 40 في المائة، في حين تقول الحكومة إنها لا تتجاوز 11 في المائة.

وأوضحت إحصائية رسمية وزعت أثناء احتفالات اليمن باليوم العالمي لعيد العمال في الأول من أيار (مايو) الحالي أن مؤشرات الفقر والبطالة تجاوزت 35 في المائة في اليمن، مرجعة هذا الارتفاع إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع العمالة وعدم توافر فرص عمل جديدة وانعكاس الخفض الحكومي على الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ويؤكد اقتصاديون أن ظاهرة البطالة ومحدودية الحصول على عمل بالتزامن مع مشكلة الفقر أحد أهم التحديات التنموية التي تهدد اليمن اقتصادياً واجتماعياً نظراً لآثارها السلبية والخطيرة، كونها تعمل على إخراج جزء من طاقة المجتمع من مسارها الإنتاجي، وبالذات أن نسبة كبيرة منها طاقات شابة قادرة على العطاء.

وتشير الإحصائيات إلى أن معدلات نمو البطالة السنوية في اليمن يصل إلى 4.1 في المائة وهي نسبة مرتفعة جداً على المستوى العالمي تفوق معدل نمو عرض قوة العمل بـ 3.1.

وعلى الرغم من ذلك أظهرت إحصائية رسمية حديثة ارتفاع عدد العمال العرب والأجانب العاملين في اليمن إلى 19 ألفاً عاملاً في عام 2008 وبارتفاع نسبته 35 في المائة.

وتواجه الحكومة اليمنية عددا من التحديات المتعلقة في قضايا خلق فرص عمل جديدة، وتطوير مهارات العاملين، وتنظيم سوق العمل، وهي تحديات لا تحتمل التأجيل من قبل الحكومة لكبح جماح البطالة المتزايدة والتي تعمق الفقر في المجتمع بشكل يثير قلق وتخوف المنظمات المحلية والدولية.

وأكد مجلس الشورى اليمني أن اليمن بحاجة إلى توفير نحو 40 مليون دولار شهرياً لتشغيل ما بين 16 إلى 20 ألف يد عاملة، في الوقت الذي كشف تقرير حكومي حديث عن خسائر مالية كبيرة تكبدها الاقتصاد اليمني من جراء البطالة المتفشية تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً.

في سياق متصل كشف تقرير رسمي فشل الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010 في تخفيض معدل البطالة إلى 12 في المائة بحسب ما كان مخططا له وظلت البطولة بحدود 16.1 في المائة و15.9 في المائة خلال عامي 2006 و2007 على التوالي، وعزا التقرير الصادر حديثاً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي هذا الفشل إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة ما أدى إلى انتشار البطالة على أوسع نطاق بين الشباب الداخلين إلى سوق العمل، إضافة إلى محدودية الاستثمارات القادرة على توفير فرص عمل توازي مخرجات سوق العمل، وربط التقرير الحكومي القدرة على خفض معدل البطالة بحلول 2010 بعدة إجراءات منها زيادة الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وزيادة البرامج التدريبية لرفع الإنتاجية وإنشاء مكاتب للتوظيف تقدم معلومات حول فرص العمل،وجعل القطاع غير الرسمي أكثر إنتاجية لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تبني وتنفيذ استراتيجية عملية لتحقيق أهداف التوظيف.