بينما التزمت إسرائيل الرسمية الصمت إزاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير صارتا في حِلّ من كل الاتفاقات الموقعة معها والولايات المتحدة، كرد على برنامج حكومة بنيامين/ غانتس في ما يخص ضم أجزاء من الضفة الغربية، استبعدت مصادر في المنظومة الأمنية الاسرائيلية أن ينفذ الرئيس عباس قرار إلغاء الاتفاقيات، أو وقف التنسيق الأمني.

ونقل موقع «والا» العبري، عن مصادر رفيعة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية قولها: «رغم تهديدات عباس، لن يطرأ أي تغيير على التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل». ووفقا للموقع.

و أضافت المصادر: «أبو مازن لن يكسر قواعد اللعبة، واحتمالات ضعيفة جدا لوقف الاتفاقيات مع إسرائيل، خصوصا التنسيق الأمني، لأن الاتفاقيات الأمنية تخدم الطرفين».

لكن قناة «ريشت كان» العبرية، قالت مساء أول من أمس إن الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني فورا.

ونقلت القناة عن مسؤول فلسطيني كبير قوله، إن القرار صدر للجهات الأمنية لتنفيذه فور انتهاء خطاب الرئيس عباس.

سلطات الاحتلال تلتزم الصمت وفرنسا تهدد: الضم سيؤثر على علاقة باريس بتل أبيب واعتبرت قنوات عبرية أخرى منها «قناة 12» خطاب الرئيس عباس بمثابة قنبلة أسقطها في رام الله، موضحة أن خطابه يحمل رسائل واضحة عن إمكانية تفجر الأوضاع في حال أقدمت إسرائيل فعليًا على الضم.

وفلسطينيا وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة فتح دعمها للرئيس عباس، رفضت الجبهة الشعبية البيان الرئاسي، وانسحب ممثلها عمر شحادة من اجتماع القيادة الليلة قبل الماضية.

وبرر انسحابه بما وصفها «بالاستفزازات الشخصيّة والألفاظ غير اللائقة» والمناوشات الكلامية ومطالبة الرئيس له بالسكوت.

أما حركة حماس فقد دعت الرئيس عباس إلى ترجمة حقيقية لأقواله على الأرض والتحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان إن «تجديد إعلان التحلّل من اتفاقية أوسلو وما يترتب عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية، توجّه يحتاج إلى ترجمة حقيقية على الأرض عبر خطوات واضحة ومحددة». وحثت على عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير أو أي اجتماع آخر يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لبحث استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية.

ورد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بالقول إن قرار القيادة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ بمجرد انتهاء خطاب الرئيس. وعقدت الحكومة الفلسطينية اجتماع طارئا الليلة الماضية لبحث سبل تطبيق قرار الرئيس على الأرض، بينما قالت حركة فتح على لسان نائب رئيسها محمود العالول إن الحركة ستبحث اليوم الخميس تداعيات قرار الرئيس.

وعقد مجلس الأمن الدولي أمس اجتماعه الشهري حول فلسطين وبحث قرارات الرئيس عباس.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الفرنسية رفضها لمخطط الحكومة الإسرائيلية تحويل أراض فلسطينية إلى «سيادة» إسرائيل، وأكدت أن ذلك سيؤدي إلى تدهور العلاقات، كما ستكون له آثار سلبية على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «إن مثل هذا القرار سيكون انتهاكا للقانون الدولي وسيقوض بشكل خطير حلّ الدولتين».