حين تكون ضحية لجريمة ارتكبها شخص من بلد آخر، هل تساءلت كيف يمكن للشرطة أن تلقي القبض عليه؟

صحيفة عكاظ السعودية ردت على هذا التساؤل عبر المحامي تميم الحسينان حيث أوضح" أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» هي المسؤولة عن تحديد مكان الأشخاص الفارّين من أجل تسليمهم إلى العدالة.

وقال الحسينان إن «الإنتربول» هي منظمة حكومية دولية مقرها الرئيس في مدينة ليون الفرنسية وفيها 194 بلداً عضواً، تقع مهمتها في مساعدة أجهزة الشرط في جميع الدول الأعضاء على العمل معاً في عملية تبادل المعلومات، إذ تؤمّن ربط جميع البلدان عبر ما يُعرف بـ«المنظومة العالمية للاتصالات الشرطية I-24/7».

وتستخدم الدول هذه الشبكة الآمنة لتتصل بغيرها من الدول وبالأمانة العامة للإنتربول، كذلك تتيح هذه المنظومة للبلدان الوصول إلى قواعد بيانات مشتركة سواء من مواقع مركزية أو نائية وحتى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية.

وأشار الحسينان إلى أن المنظمة تتولى أيضاً التنسيق بين شبكات أجهزة الشرطة والخبراء في مختلف مجالات الجريمة، الذين يجتمعون في الفرق العاملة وفي المؤتمرات لتبادل الخبرات والأفكار.

وبين أن السعودية انضمت للإنتربول عام 1956، ويتم التعاون بين المكاتب الإقليمية للمنظمة عبر مكتب الإنتربول السعودي حيث يعمل المكتب المركزي الوطني للإنتربول (الإنتربول السعودي) في المملكة تحت مظلة وزارة الداخلية، ويشكل البوابة الأساسية للتحقيقات الدولية المتصلة بالمملكة وبمواطنيها.

ويعمل إنتربول الرياض مع البلدان الأعضاء في الإنتربول العالمي والمكاتب الإقليمية للمنظمة في جميع أنحاء العالم. ويخصص قدراً كبيرا من أنشطته لمكافحة الجريمة وتحديد مكان الأشخاص الفارّين من أجل تسليمهم إلى العدالة عبر التنسيق بين منظمات الشرطة العالمية لتحديد موقع المجرم والتنسيق لاسترداده في عملية تسمى (ملفّ الاسترداد).

وذكر الحسينان بأنه في تاريخ 2020/3/30 قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة العربية السعودية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي من رئيس مجلس الوزراء في سبيل سعي المملكة وحرصها على مكافحة الجريمة ودورها السيادي الرائد.