وجهت الحكومة اليمنية، بصورة عاجلة، بإغلاق حسابات بنكية قام ما يسمى الانتقالي بفتحها في احدى البنوك اليمنية تحت مسمى «الادارة الذاتية للجنوب».

وقضت توجيهات تضمنتها مذكرة رسمية (اطلع عليها مأرب برس) موجهة من مدير مكتب رئيس الحكومة الى وزير المالية، بمخاطبة البنك الأهلي وبصورة عاجلة بإغلاق الحسابات التي قام بفتحها تحت مسمى الإدارة الذاتية للجنوب وتجميد السحب او التصرف في المبالغ التي تم ايداعها في هذه الحسابات.

كما نصت، على إحالة مدير عام مكتب المالية عدن للنيابة العامة للتحقيق معه للتواطئ مع كیان غير قانوني ولا يحمل أي صفة رسمية.

ووجهت الحكومة بالتعميم على جميع القطاعات والمصالح الايرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية او أي جهة غير رسمية .

وكان مدير عام مكتب المالية - عدن - بحسب مذكرة الحكومة- وجه مدير البنك الأهلي اليمني بفتح حسابات توريد لجميع الجهات الايرادية لصالح المجلس الانتقالي تحت مسمى «الإدارة الذاتية للجنوب».

والخميس نددت الحكومة اليمنية، بقيام المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا بفتح حسابات بنكية خاصة للتصرف بإيرادات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن.

ووصفت الحكومة في اجتماع لها، خطوة الانتقالي بالتطور الخطير المتمثل في نهب موارد الدولة واقتحام الوزارات والمؤسسات وكذا التداخل في عملها والسيطرة عليها، وما يترتب عليه من تعميق معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، وخاصة مع انتشار الأوبئة والأمراض في المدينة منها فايروس كورونا كوفيد19.

واعتبرت الحكومة التصعيد من طرف الانتقالي، رفضا واضحا لمقتضيات اتفاق الرياض، واستمرارا لتمرده المسلح منذ أغسطس/ آب 2019 الماضي.

وكان ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن الخميس، عن سيطرته بشكل كامل على إيرادات 7 مؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن وفتح حساب خاص لجني الإيرادات في البنك الأهلية.

والمؤسسات التي بسط سيطرته عليها هي: مؤسسة الضرائب، وجمارك المعلا، وجمارك المنطقة الحرة، وضرائب كبار المكلفين، وهيئة الموانئ، وشركة النفط، وشركة مصافي عدن.