أوضح مدير الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز - الأستاذ / عبد السلام الحزمي - في حديث خاص لـ(مارب برس ) ان القوانين لا يمكن تجزئتها وفق رغبات خاصة ويفترض ان تكون نافذة وسارية علي الجميع دون استثناء منوها إلى ان مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة يعاني من تلك التوجيهات والأوامر التي تتعارض مع التشريعات الدستورية والقوانين النافذة ومحافظة تعز تتصدر كافة محافظات الجمهورية بارتفاع معدلات البطالة وطالبي الترشيح للوظائف والمعضلة الأساسية ضئيلة النسبة المعتمدة في ميزانية الدولة الوظيفية

وأضاف أنه في حالة وجود أي قصور او أخطاء ناتجة نخضع لمسالة السلطة التنفيذية ( قيادة السلطة المحلية - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ) باعتبار السلطة القضائية سلطة مستقلة تخضع لها كافة سلطات الدولة ..

نافيا ما يشاع من إنباء عن تهديده بالقتل وأهانته لأحدي أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة " عادل السماوي "

مؤكدا ان القضية - ان وجدت - ليست شخصية ولكنها مرتبطة بإجراءات قانونية متخذه وفقا للوائح التي نظمتها إستراتيجية الأجور لحالات الازدواج الوظيفي والبدلات المستحقة للموظفن العاملين بالميدان

مطالبا الوسائل الإعلامية ان تلتزم بالحيادية وان تتحري ألدقه في نقل المعلومات الإخبارية دون ضجيج .

يشار ان المجلس المحلي لمحافظة تعز خصص احدي جلساته لاستجواب مدير عام مكتب المالية - الأستاذ / مجمد طاهر ناجي - اثر طلب الإحاطة التي تقدم بها أعضاء المجلس المحلي للمحافظة بشان قائمة الاعتراضات التي استعرضها مدراء عموم مكاتب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في شكوهم المرفوعة لمحافظ المحافظة ذات الصلة بالتجاوزات التي مارسها مدير عام المالية منذؤ توليه منصبه بمحافظة تعز ( ثمانية اشهر ) 0