الحوثيون يعتقلون العشرات من قيادات وعناصر حزب المؤتمر الشعبي.. ويفرضون إقامة جبرية على هؤلاء زيارة ''خاطفة'' لأول وزير خارخية خليجي يصل العاصمة عدن العليمي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات اكثر ردعاً لمليشيات الحوثي وواشنطن تعلن دعمها لمجلس القيادة مبادرة وطنية لمطالبة بـ (الكشف عن مصير قحطان قبل مفاوضات عمان) الرئيس العليمي يكرّم المناضل محمد قحطان بأرفع وسام جمهوري مسؤول صهيوني يعلن انتهاء محادثات القاهرة ويكشف مصير عملية رفح مليشيات الحوثي الارهابية تعلن استهداف سفينتين في خليج عدن بعد إهانة المليشيات لـ بن حبتور والراعي وقيادات مؤتمرية بارزة.. هذا ما كافئ به الرئيس العليمي قيادات الجيش والمقاومة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية بدعم سعودي.. مطار في اليمن يستعد لتسيير رحلات دولية بقصر معاشيق.. العليمي يتسلم اوراق اعتماد سفير خليجي جديد
علمت مأرب برس أن وزارة الخارجية تقوم حاليا بتطبيق توجهات رئاسية تدعو إلى التقشف، نتيجة الأزمة المالية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط عالميا.
حيث سيتم تقليص عدد من السلك الدبلوماسي وموظفي السفارات في إطار سياسة الترشيد والتقشف التي تنفذها الحكومة اليمنية. وحسب المسؤول فسيتم تغيير عشرة سفراء يمنيين، معتمدين لدى دول عربية وأجنبية انتهت فترة عملهم ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة المقرر تنفيذها نهاية الشهر المقبل.
وحسب الخطة فإن 120 موظفا يعملون في السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج سيعودون في إطار الدورة الجديدة بعد أن انتهت فترتهم المحددة بأربع سنوات، ليعدوا للعمل داخل بلادهم، في إطار تنفيذ خطة إعادة هيكلة السفارات اليمنية في الخارج، وفقاً لمقتضيات وأولويات الوجود الدبلوماسي والحضور النوعي في المحافل والمنظمات الدولية.
وعلى صعيد مماثل قال الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن اليمن من أكثر البلدان تأثيرا با الأزمة العالمية و التطورات نتيجة تراجع الأسعار العالمية للنفط والذي بدوره انعكس سلبا على إيرادات وميزانية الدولة المعتمدة بشكل أساسي على إيراداته النفطية، مما أدي إلى تباطئ النمو الاقتصادي في اليمن نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي.
واوضح وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية على المستوى المحلي والبحث عن حلول ومعالجات للتخفيف من تلك الآثار.
منوها بان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الوقت الحالي هي الإجراءات المرتبطة بالجوانب المالية وسيتم بعد ان تستكمل اللجنة مهامها وضع خطة كاملة للتخفيف من تلك الآثار السلبية.