كشف تقرير صادر عن مركز "وورلد بوبيوليشن ريفيو" البحثي عن تمكن الاقتصاد الهندي من الحلول خامسا عالميا، خلال عام 2019.

وأوضح التقرير أن الهند تمكنت من تجاوز كل من بيرطانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن ذلك يعد ثمرة لتحولها لاقتصاديات السوق، نائية بنفسها عن السياسات الأوتوقراطية التي كانت تنتهجها سابقا.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع "فايننشال إكسبرس"، أن حجم الاقتصاد الهندي بلغ 2.94 تريليون دولار، فيما يبلغ حجم الاقتصاد البريطاني 2.83 تريليون دولار، والفرنسي 2.71 تريليون دولار.

ولفت إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الهندي هو 10.51 تريليون دولار متجاوزا نظيريه في اليابان وألمانيا.

وقد رصد التقرير عملية تحرير الاقتصاد الهندي منذ تسعينيات القرن الماضي والتي شملت تقليص السيطرة على التجارة الأجنبية والاستثمار وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في تسريع نمو الاقتصاد الهندي.

ويعد قطاع الخدمات الهندي هو الأسرع نموا في العالم حيث يمثل 60 في المئة من اقتصاد البلاد ويستوعب 28 في المئة من العمالة، بحسب التقرير.

وأشار التقرير أيضا إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة يحتلان مركزين بارزين في الاقتصاد الهندي.

وقد أعربت مصادر اقتصادية عن توقعها وصول معدل النمو في الهند إلى ما يتراوح بين 6 و6.5 في المئة في العام المالي المقبل المقرر أن يبدأ في إبريل/ نيسان المقبل.

يذكر أنه في عام 2018 سجل النمو السنوي للاقتصاد الهندي في الربع الثاني من العام أعلى مستوى في السنوات الأخيرة عندما وصل إلى 8.2 بالمئة.