قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، رداً على سؤال ، حول إمكانية إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة بالسعودية: "ليس الآن".

تصريح الجدعان جاء على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وكان الجدعان قد ذكر في ديسمبر الماضي أنه "لا نية لتعديل رسوم الوافدين".

وأوضح أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حالياً نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين ، وإذا حصل تعديل فسوف يعلن في وقته.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في 24 سبتمبر الماضي، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع.

ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة، كما تقول السلطات السعودية .