أعلنت وزارة الخارجية اليمنية الخميس، استعادة اليمن كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة.

وقال حساب الوزارة على تويتر، "استعادت بلادنا كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد أن تم تسديد المبلغ اللازم من مساهمات الجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وفي 12 يناير الجاري، فقدت اليمن حقها بالتصويت بالأمم المتحدة، إلى جانب 11 دولة أخرى، نتيجة عدم سداد مستحقاتها المالية للمنظمة.

وعددت رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع من يناير، 11 دولة عضواً متأخرة عن سداد اشتراكاتها بموجب أحكام المادة (19) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك في مؤتمر صحافي منتصف الشهر الجاري إن 11 عضوا راكموا متأخرات وأصبحوا يخضعون للبند 19" من ميثاق الأمم المتحدة. 

وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضيين. 

وأشار المتحدث إلى أن الدول المعنية هي "إفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو، وساو تومي وبرينسيب، والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن".

وامس الاربعاء تداولت وسائل اعلام محلية رسالة بعثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للحكومة اليمنية الشرعية، عبرت فيها عن شكرها لقيام الحكومة بسداد المبالغ المستحقة على الجمهورية اليمنية لصالح المنظمة الدولية.

وبموجب عملية السداد هذه، فقد انخفضت مديونية اليمن لصالح الأمم المتحدة إلى ما دون الحد الاقصى المسموح به، وبهذا تكون اليمن ضمن الدول التي تقل مديونيتها عن الحد الاقصى المسموح به.

وكانت الأمم المتحدة قد جمدت أحقية اليمن في التصويت بالجمعية العامة، بسبب الديون المتراكمة، وتجاوزها الحد المسموح به.