لم يكد يمضي يومان على الاحتجاجات التي اجتاحت إيران، الشهر الماضي، حتى نفد صبر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، فجمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة وأصدر أمرا لهم: ”افعلوا ما يلزم لوضع حد لها“.

أطلق ذلك الأمر، الذي أكدته ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بدائرة المقربين من خامنئي ومسؤول رابع، شرارة أكثر الحملات الأمنية لاحتواء الاحتجاجات دموية منذ قيام الثورة الإسلامية في 1979.

وقال ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لـ“رويترز“، إن حوالي 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمرت أقل من أسبوعين.

وقال المسؤولون إنه كان من بين القتلى 17 في سن المراهقة وحوالي 400 امرأة وبعض رجال الأمن والشرطة.

ويزيد هذا العدد للخسائر البشرية في الاحتجاجات زيادة كبيرة على الأرقام التي رددتها منظمات حقوقية دولية والولايات المتحدة.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ذكر أن العدد لا يقل عن 304 قتلى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لرويترز، إنها تقدر أن عدة مئات من الإيرانيين قتلوا، وإنها اطلعت على تقارير جاء فيها أن العدد قد يتجاوز الألف.

وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين، إن الأرقام التي زودوا رويترز بها مبنية على معلومات تم تجميعها من قوات الأمن والمشارح والمستشفيات ومكاتب الطب الشرعي.

وامتنع مكتب المتحدث باسم الحكومة عن التعليق على ما إذا كانت الأوامر قد صدرت من خامنئي أو أنها صدرت في الاجتماع الذي عقد يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وامتنعت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عن الرد على طلب للتعليق في هذا التقرير.

بدأت الاحتجاجات متفرقة، بسبب زيادة مفاجئة في أسعار البنزين، وسرعان ما اتسع نطاقها لتصبح واحدة من أكبر التحديات التي واجهت حكام إيران من رجال الدين منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

غضب خامنئي

وبحلول 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وصلت الاضطرابات إلى العاصمة طهران، وطالب فيها الناس بإنهاء حكم رجال الدين وبسقوط قادته.

وأحرق المتظاهرون صور خامنئي، ودعوا إلى عودة رضا بهلوي ابن شاه إيران الراحل من منفاه، وفقا لما ورد في مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وأقوال شهود العيان.

وفي مساء ذلك اليوم، التقى خامنئي في مقر إقامته الرسمي بمجمع محصن في وسط طهران، بكبار المسؤولين بمن فيهم مساعدوه المختصون بالأمن، والرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته.

وقالت المصادر الثلاثة ذات الصلة الوثيقة بالدائرة المقربة من خامنئي، إن الزعيم البالغ من العمر 80 عاما، رفع صوته في ذلك الاجتماع، وانتقد أسلوب التعامل مع الاضطرابات.

ومما أثار غضب خامنئي، صاحب القول الفصل في جميع شؤون البلاد، أن المحتجين أحرقوا صورة آية الله روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل ودمروا تمثالا له.

ونقل أحد المصادر عن الزعيم الأعلى قوله للحاضرين: ”الجمهورية الإسلامية في خطر، افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك، هذا هو أمري لكم“.

وقال خامنئي إنه سيحمّل المسؤولين المجتمعين المسؤولية عن عواقب الاحتجاجات إذ ا لم يوقفوها على الفور، واتفقت آراء الحاضرين في الاجتماع على أن المحتجين يهدفون لإسقاط نظام الحكم.

وقال أحد المصادر: ”الأعداء أرادوا إسقاط الجمهورية الإسلامية، وكان من الضروري أن يكون رد الفعل فوريا“.

وأضاف المسؤول الرابع الذي تم اطلاعه على اجتماع السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، أن ”خامنئي أوضح أن المظاهرات تستلزم ردا قويا“.

وقال المسؤول مشيرا إلى خامنئي: ”إمامنا مسؤول أمام الله وحده، وهو يحرص على الشعب والثورة، كان في غاية الحزم وقال إن هؤلاء المشاغبين يجب سحقهم“

وحمّل حكام طهران من رجال الدين مسؤولية إثارة الاضطرابات ”لبلطجية“ على صلة بخصوم النظام في المنفى، وبأعداء البلاد الرئيسيين في الخارج، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

ووصف خامنئي الاضطرابات بأنها ”مؤامرة في غاية الخطورة“.

وأكد تقرير بثه تلفزيون الدولة في إيران في 3 ديسمبر/ كانون الأول، أن قوات الأمن أطلقت النار فقتلت مواطنين وأن بعض المشاغبين قتلوا في الاشتباكات، ولم تعلن إيران عددا رسميا للقتلى، ورفضت ما نشر من أرقام ووصفتها بأنها قائمة على تكهنات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري قوله الشهر الماضي: ”هدف أعدائنا هو تعريض الجمهورية الإسلامية للخطر بإشعال نار الشغب في إيران“.

وامتنع الحرس الثوري عن التعليق.

ووفقا لما جاء في تعليقات نشرتها وكالة ”الجمهورية الإسلامية“ للأنباء، قال وزير الداخلية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن المحتجين أضرموا النار في أكثر من 140 موقعا حكوميا ومئات البنوك وعشرات من محطات الوقود، في حين تعرضت 50 قاعدة كانت قوات الأمن تستخدمها للهجوم، وقال الوزير إن ما يصل إلى 200 ألف شخص شاركوا في الاضطرابات في مختلف أنحاء البلاد.

رائحة البارود والدخان

على مدى عشرات السنين حاولت إيران توسعة نفوذها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من سوريا إلى العراق ولبنان، باستثمار قدراتها السياسية والاقتصادية وبدعم فصائل مسلحة، غير أنها تواجه الآن ضغوطا في الداخل وفي الخارج.

وفي الشهور الأخيرة، وجه محتجون في مظاهرات شهدتها الشوارع من بغداد إلى بيروت غضبهم إلى طهران، فأحرقوا العلم الإيراني، ورددوا هتافات مناهضة لنظام الحكم الإيراني.

وفي الداخل ازدادت صعوبات الحياة اليومية منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات بعد انسحابها في العام الماضي من الاتفاق النووي، الذي تفاوضت عليه إيران مع القوى العالمية في 2015.

وتفجرت الاحتجاجات بعد إعلان وسائل الإعلام الرسمية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن زيادة أسعار البنزين بما يصل إلى 200 %، واستخدام حصيلة الزيادة في دعم الأسر الفقيرة.

وفي غضون ساعات، تدفق المئات إلى الشوارع في أماكن من بينها مدينة مشهد في الشمال الشرقي، وإقليم كرمان في الجنوب الشرقي، وإقليم خوزستان في الجنوب الغربي المتاخم للعراق، وذلك وفقا لما ورد في وسائل الإعلام الرسمية.

وفي تلك الليلة، وصف أحد سكان مدينة الأهواز في إقليم خوزستان لرويترز ما رآه بعينيه، فقال: ”شرطة مكافحة الشغب منتشرة بكل قوتها وتسد الشوارع الرئيسية … سمعت صوت طلقات نارية“.

وانتشرت مقاطع فيديو فيما بعد على وسائل التواصل الاجتماعي وتلفزيون الدولة، ظهرت فيها مشاهد لمصادمات في الأهواز ومدن أخرى بين المواطنين وقوات الأمن.

ووصلت الاضطرابات إلى أكثر من 100 مدينة وتحولت إلى احتجاجات سياسية، وطالب المتظاهرون من الشباب والطبقة العاملة بتنحي القيادات الدينية، وفي مدن عديدة تردد هتاف مشابه ”يعيشون كالملوك والناس يزدادون فقرا“، بحسب ما جاء في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وما قاله شهود.

وبحلول 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدا أن شرطة مكافحة الشغب تطلق النار عشوائيا على المحتجين في الشوارع، وقالت واحدة من سكان طهران في اتصال هاتفي إن ”رائحة البارود والدخان في كل مكان“.

وأضافت أن الناس يتساقطون على الأرض، وهم يهتفون بينما سعى آخرون للجوء إلى البيوت والمتاجر.

وروت أم لفتى عمره 16 عاما، كيف احتضنت جثته التي غطتها الدماء بعد إصابته بالرصاص خلال احتجاجات في مدينة بغرب إيران في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووصفت المشهد في مكالمة هاتفية اشترطت فيها إخفاء هويتها.

وقالت الأم المكلومة: ”سمعت الناس يتصايحون، أصيب بالرصاص، أصيب بالرصاص، فجريت ناحية المتجمهرين ورأيت ابني، لكن الرصاص نسف نصف رأسه“، وأضافت أنها كانت قد حثت ابنها، الذي ذكرت أن اسمه الأول هو أمير حسين، على عدم المشاركة في الاحتجاجات لكنه لم ينصت لها.

وقال ناشطون، كما أوضحت تفاصيل كشفت عنها السلطات، إن السلطات الإيرانية استخدمت القوة المميتة بوتيرة أسرع بكثير منذ البداية مقارنة بالاحتجاجات الأخرى في السنوات الأخيرة.

وفي 2009، عندما خرج الملايين في احتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، سقط عدد يقدر بنحو 72 قتيلا، وقال مسؤولون إنه عندما واجهت إيران موجات احتجاج بسبب المصاعب الاقتصادية في 2017 و2018 بلغ عدد القتلى حوالي 20 قتيلا.

واتجه خامنئي، الذي يحكم إيران منذ ثلاثة عقود من الزمان، إلى قواته الخاصة لإخماد الاضطرابات الأخيرة، فاستخدم الحرس الثوري وقوات الباسيج الخاصة التي تنتسب له

وقال عضو كبير بالحرس الثوري في إقليم كرمنشاه الغربي، إن حاكم الإقليم أصدر تعليمات في اجتماع طارئ عقد في ساعة متأخرة من الليل بمكتبه يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مكررا حديث الحاكم: ”تلقينا أوامر من كبار المسؤولين في طهران بإنهاء الاضطرابات، لا رحمة بعد الآن، فهم يهدفون لإسقاط الجمهورية الإسلامية، لكننا سنقضي عليهم“.

وامتنع مكتب الحاكم عن التعليق.

ومع انتشار قوات الأمن في طهران لإنهاء الاحتجاجات، أطلع مستشارون أمنيون خامنئي على حجم الاضطرابات، وفقا لما قالته المصادر الثلاثة المطلعة على ما دار في مقر إقامته.

واستعرض وزير الداخلية عدد القتلى والجرحى والاعتقالات، وركز وزير المخابرات ورئيس الحرس الثوري على دور جماعات المعارضة، وامتنع مكتب المتحدث باسم الحكومة عن التعليق ردا على أسئلة عن دور وزير الداخلية ووزير المخابرات في الاجتماع.