قال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الشريف في تصريح له إن الخطة الأمنية في عدن تشمل على ثلاثة محاور رئيسية لضمان الأمن والإستقرار وحماية جميع المنشآت الحيوية، وهذه الخطة سيتم تنفيذها عن طريق وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ، وستكون تحت إشراف من القوات السعودية.

وقال الشريف إن الخطة تتمحور على تقسيم المدينة إلى مربعات أمنية يسهل على وزارة الداخلية والأجهزة المشتركة ضبط الأمور، ورصد أي تحركات تخريبية أو عسكرية لأفراد أو مجموعات، مع عمل طوق أمني على المدينة وتشديد الرقابة على مداخلها ونشر أكثر من ألفي عنصر في مواقعها الحيوية والمؤسسات.

وأفاد اللواء أن من ضمن آليات الخطة تووفير الحماية الكافية لمطار عدن الدولي الذي يمثل أهمية كبرى للشرعية، وستقوم بحمايته وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتحت إشراف قوات التحالف العربي المشترك.

وأوضح الشريف في إن خطة تأمين عدن أعدتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي المشترك وأن الخطة تندرج تحت مسمى(قيادة وزارة الداخلية والدفاع) وحسب اللواء الشريف ستركز الخطة على توفير الحماية الأمنية لفروع الوزارات والمؤسسات والمررفق الرسمية والشخصيات الهامة التي على رأس الدولة والمتواجدة في عدن، موضحا بأن التنفيذ سيكون على الوحدات الأمنية التي جرى إنشاؤها من خلال دمج أفراد النخبة والأحزمة الأمنية التابعة للإنتقالي مع الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والتي ستشارك في حماية العاصمة المؤقتة عدن، وتحت إشراف التحالف العربي.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية إن هناك آلية سيجري تطبيقها تشمل تسليم جميع المواقع التي كان يسيطر عليها المجلس الإنتقالي ، وأن الآلية تعتمد على عدد من الإجراءات لفرض السيطرة على جميع المواقع والأماكن الإستراتيجية التي كان يسيطر عليها الإنتقالي، كل ذلك بإشراف التحالف العربي.

وعن التنسيق مع الحرس الجمهوري أكد الشريف في تصريح له على(الشرق الأوسط) أن هناك تنسيق مباشر مع هذه الوحدات التي تتبع وزارة الدفاع وسيكون دورها محددا في حماية الرئاسة والمؤسسات التابعة لها، وتحت إشراف رئيس الجمهوري مباشرة، وهذا التنسيق ينقسم حسب الوكيل إلى عدة محاور أبرزها كيفية تنسيق آلية الحماية للمواقع الرئاسية.