أعلن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم إماراتيا، الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، تمسكه بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية وفقا لآليته المحددة، دون انتقائية.

وقال بيان صحفي صادر عن المجلس أن هيئة رئاسته عقدت اجتماعها الدوري، برئاسة رئيس المجلس "عيدروس قاسم الزُبيدي"، للوقوف أمام نتائج اتفاق الرياض، واستعراض ما قال إنها "الخروقات التي قامت بها الحكومة اليمنية لآليات الاتفاق منذ ما بعد التوقيع عليه".

وأكدت هيئة رئاسة المجلس تمسكها بضرورة تنفيذ الاتفاق وفقا للآلية المحددة فيه أولا بأول، ورفضها الانتقائية في التقديم والتأخير لتنفيذ أي من بنود الاتفاق أو رفضه.

كما وقف الاجتماع أمام الوتيرة المتصاعدة للأعمال التي وصفها الإرهابية التي طالت الكوادر الأمنية الجنوبية، حسب البيان.

واتهم البيان "قوى النفوذ اليمنية بإطلاق خلاياها الإرهابية النائمة في مثل هذه الظروف، سعيا منها لتعكير صفو الأمن والسكينة العامة في الجنوب، بهدف حرف الأنظار لتمرير مخططاتها المشبوهة"، بحد زعمه.

وعبّرت رئاسة الانتقالي، في الاجتماع، عن تقديرها لأداء أجهزة الأمن لمهامها في ظل "الصعوبات والمعوقات المصطنعة من قبل الحكومة اليمنية"، داعية أبناء العاصمة عدن والجنوب إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والإبلاغ عنها، وفقا للبيان.

في السياق، استقبل رئيس المجلس المدعو عيدروس الزُبيدي، قائد اللوا 11 صاعقة، المتمركز في محافظة أبين أكرم الحنشي، وأركان اللواء يسلم الشروب، ورئيس عمليات اللواء، عبدالعزيز أبو الليث، والقائد نبيل فضل الحنشي قائد اللواء الثاني تدخل سريع بمحافظة أبين. 

وناقش الزبيدي مع قيادات العسكرية في أبين، جاهزية القوات والخطة الأمنية المُعدة لتأمين المحافظة من محاولات غزوها من قبل مليشيا الإخوان، إو إعادة إغراقها في أتون الإرهاب الممول من أعداء الجنوب، بحسب موقع المجلس على الإنترنت. 

ووقع "اتفاق الرياض"، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأسبوع الأول، من توقيع الاتفاق.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس "عبدربه منصور هادي" أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.