جددت الميليشيات الحوثية حملات البطش والابتزاز والنهب المنظم ليشمل هذه المرة قطاع العقارات والتجار المحليين في العاصمة صنعاء تحت مسميات وذرائع واهية.
وشكا عدد من ملاك العقارات بمناطق متفرقة في صنعاء من حملات ابتزاز ونهب حوثية واسعة لا تزال تطالهم وتستهدف عقاراتهم دون أي مبررات قانونية تسمح أو تبرر لتلك الجماعة القيام بذلك.
وأكد ملاك العقارات أن الميليشيات الحوثية تواصل منذ مطلع الشهر الجاري تنفيذ حملات بطش وتخويف وابتزاز وفرض إتاوات تحت قوة السلاح والترهيب، ضحيتها عدد كبير من ملاك العقارات في العاصمة صنعاء.
وونقلت صحفية الشرق الأوسط عن مصادر محلية في صنعاء ن الجماعة نفّذت قبل يومين نزولاً ميدانياً في أحياء متفرقة من صنعاء، وأجبر عناصرها المسلحون شريحة واسعة من ملاك العقارات على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 100 دولار و400 دولار، حسب عدد العقارات وحجمها، تحت مسمى دعم جهود حكومة الانقلابيين في صنعاء والمجهود الحربي للميليشيات.
وأمهل عناصر الجماعة الانقلابية ملاك العقارات أسبوعاً واحداً لدفع المبالغ المفروضة عليهم، وهددوا بالحجز على العقارات ومصادرتها في حال عدم الانصياع لتوجيهاتهم والرضوخ لأوامر الجماعة.
وأكد ملاك عقارات في صنعاء أن المبالغ التي ستجنيها الميليشيات من وراء تلك التعسفات والابتزازات ستذهب إلى جيوب الميليشيات ولصالح مواصلة حربها العبثية ضد اليمنيين.
وبيّنوا أن استهداف الجماعة لمالكي العقارات في هذا الظرف بالذات، سيزيد من العبء والمعاناة على المواطنين البسطاء من شريحة الموظفين والعاملين وغيرهم، خصوصاً ممن هم غير قادرين حتى اليوم، نتيجة نهب الميليشيات للرواتب، وانعدام فرص العمل وتفشي البطالة، على الإيفاء بسداد ما عليهم من إيجارات سابقة متراكمة لملاك العقارات.
وبيّنت مصادر محلية وحزبية في صنعاء أن الميليشيات تسعى إلى تضييق الخناق وتطبيق سياسة التطفيش الممنهجة على ملاك العقارات وأيضاً التجار وغيرهم في صنعاء بهدف بيع ممتلكاتهم مجبرين وبعد أن يضيق بهم الحال، لصالح سماسرة ومعاونين يتبعون قيادات حوثية بارزة.