أعلن وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، اليوم الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني، إتمام عملية تحويل التعزيز المالي المخصص لتكاليف العلاج ومخصصات الجرحى الذين يتلقون العلاج في جمهوريتي الهند ومصر العربية.

وقال بن بريك، إن "الوزارة بصدد إعداد آلية جديدة لضمان حصول الجرحى على الرعاية الصحية الكاملة بطريقة تمنع ازدواجية التعامل وتحافظ على استمرارية تقديم الرعاية الكاملة لمن بذلوا دمائهم رخيصة للدفاع عن الوطن". حسبما نشر حساب رئاسة الوزراء على تويتر.

يأتي ذلك بعد اتهامات لوزير المالية بعرقلة تحويل المخصصات المالية لعلاج جرحى الجيش الوطني في مصر والهند، التي سبق أن وجهت الحكومة بصرفها، في الوقت الذي يشكو الجرحى من الإهمال وعدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد مصدر مسؤول باللجنة الطبية العسكرية، الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ان هناك ”مماطلة متعمدة من قبل وزير المالية في صرف موازنة علاج الجرحى بالخارج والتي سبق وأن وجه بها رئيس الجمهورية اغسطس المنصرم“.

وقال المصدر ان وزير المالية وعد بصرف جزء من المبلغ قبل أكثر من شهرين، ولم ينفذ وعده حتى الان، مؤكدا انه يخبر كل الجهات التي تتواصل به ان المبالغ جاهز وسيصرف عند ايصال الاخلاء السابق، رغم ان الايصال قد وصله في حينه.

وأضاف: ”أرسلت اللجنة الطبية مندوبها لمتابعة الامر، وقابل نائب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بجدة في اكتوبر المنصرم، ووضعهم امام المشكلة الراهنة والنتائج الكارثية الناجمة عن توقف علاج الجرحى، وبدورهم وجهوا الوزير بصرف المبلغ على دفعات، وابدى الموافقة على ذلك لكنه تراجع عن ذلك، ولا زال الى الان يرفض صرف المبلغ“

وناشد المصدر المسؤول رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء لـ”الوقوف بحزم امام مماطلة الوزير التي تسببت بمعاناة الابطال الذين كان لهم الفضل بعد الله في الدفاع عن الوطن“.

وحمل المصدر وزير المالية مسؤولية ماوصلت اليه حالات الجرحى، معربا عن اسفه عن التجاهل المزري وعبث الوزير بقضية الجرحى.

وفي 15 نوفمبر-تشرين الثاني، وجه جرحى الجيش الوطني المبتعثون للعلاج في جمهورية مصر العربية، مناشدة عاجلة للرئيس "عبدربه منصور هادي"، بصرف مستحقاتهم المالية المخصصة لعلاجهم في مستشفيات القاهرة.

وفي المناشدة التي وجهوها عبر ”مأرب برس“، استغرب 150 من جرحى الجيش في القاهرة، من استمرار قطع مستحقات العلاجية، مؤكدين انهم منذ عدة اشهر بلا علاج ولا اعاشة، وان جراحهم تتعفن يوماً بعد يوم، ووضعهم الصحي مأساوي للغاية.

وطالب المناشدون بسرعه تسليم مستحقاتهم العلاجية، محملين الرئيس والحكومة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان وقادة وحداتهم العسكرية، المسؤولية الكاملة عن المضاعفات الصحية لجراحهم، بسبب توقف المستحقات المالية للعلاج والإعاشة.

وسبق ان نظم الجرحى وقفات احتجاجية أمام السفارة اليمنية في القاهرة، احتجاجاً على توقيف علاجهم والبدء بإجراءات إعادتهم إلى اليمن، ولكن دون اي جدوى.

وفي اغسطس المنصرم، أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، توقفها عن ابتعاث جرحى الجيش للعلاج في الخارج، بسبب عدم تجاوب الحكومة لصرف الميزانية المخصصة لعلاجهم.

وأوضحت اللجنة حينها، أنه إلى جانب إغلاق إدارة العلاج في الخارج تعلن أيضاً إغلاق ملف الجرحى في مصر حتى إشعار آخر، وإعادة جميع جرحى الجيش المتواجدين في مصر على حالتهم.

وأكدت اللجنة أنها ستبذل قصارى جهدها لاستمرار علاج جرحى الجيش في الداخل وفق الإمكانات المتاحة.

وقالت إنها اتخذت قرار الإغلاق ووقف بعث الجرحى للعلاج في الخارج، بعد مشوار طويل من المتابعة والتواصل مع كافة المسؤولين، والتي لم تجد أي تجاوب من المسؤولين، محملة الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن توقف علاج جرحى ومصابي الحرب من منتسبي الجيش التابع للحكومة الشرعية.