يمضي اليوم العاشر (15 نوفمبر) منذ التوقيع على اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، المعروف باسم "اتفاق الرياض"، لكن حتى الآن لم تعد حكومة الرئيس اليمني إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، ولم ينفذ أي بند من ذلك الاتفاق.

ورغم أن الترتيبات المنصوص عليها في الوثيقة تهدف إلى وقف القتال ودمج القوى السياسية والأمنية والعسكرية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ضمن قيادة يمنية واحدة، فإن هذه التدابير تندرج في إطار جداول زمنية ضيقة بشكل استثنائي، وبصياغة غامضة.

ومن المتوقع أن تدفع الرياض بكل ثقلها لإنجاح الاتفاق، الذي روجت له كانتصار، وتعتقد أنه سيؤثر على جهودها لإنهاء ملف الصراع مع الحوثيين في شمال البلاد، إلا أن تطبيقه يبدو أنه سيطول كثيراً وربما لن يصل إلى تحقيق كل أهدافه خلال الفترة المحددة له.

الحكومة لم تعد!

إذا كان الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن نجاح اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر الجاري أو فشله، فإنه لا توجد حتى الآن مؤشرات إيجابية تشير إلى أنه سينجح؛ بسبب وجود معيقات وعوامل سلبية.

الـ12 من نوفمبر الجاري، كان الموعد المحدد في الملحق السياسي والاقتصادي لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، ضمن بنود اتفاق الرياض، لكن حتى 15 من الشهر ذاته لم يتحقق البند الأول من الاتفاق بعودة رئيس الحكومة.

ورغم أن نائب رئيس الحكومة اليمنية، سالم الخنبشي، قال في 9 نوفمبر، إن معين عبد الملك رئيس الوزراء سيعود خلال الموعد المحدد المنصوص عليه في الاتفاق، فإنه مر أسبوع دون عودة الأخير، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تأخر عودة الحكومة إلى المدينة الجنوبية الساحلية على مسار اتفاق الرياض.

ويقول مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، إن مهلة عودة رئيس الحكومة إلى عدن "انتهت، والانتقالي يتحدى الجميع ويخرق الاتفاق"، لكنه في تغريدة أخرى بـ"تويتر"، في 14 نوفمبر، قال إنه من المتوقع أن يصل رئيس الحكومة اليمنية مع مجموعة من الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال 48 ساعة.

ويرفض "المجلس الانتقالي" عودة وزراء مع رئيس الحكومة إلى عدن، حيث تناقلت وسائل إعلام محلية رفضه عودة وزراء الخارجية والداخلية والنقل ووزراء آخرين، عملوا على فضح دعم الإمارات لانقلاب الانتقالي في منتصف أغسطس الماضي في المحافل الدولية.

كما منعت مليشيا الانتقالي موظفي وزارة الإعلام من مزاولة أعمالهم في مقر الوزارة المؤقت في العاصمة المؤقتة عدن، في واحدة من خطوات عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي مذكرة من نائب وزير الإعلام حسين باسليم، وجهها لوزير الإعلام معمر الإرياني، في 11 نوفمبر الجاري، قال إن مسلحي الانتقالي منعوا موظفي وزارة الإعلام من دخول مكاتبهم لممارسة أعمالهم في مبنى الوزارة الذي يقع في إطار مبنى مؤسسة "14 أكتوبر" للصحافة في العاصمة المؤقتة عدن.

واعتبر نائب وزير الإعلام باسليم أن منع الموظفين من دخول مكاتبهم، "يعد تحدياً سافراً" لتنفيذ توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي تقضي بعودة العمل في كل مؤسسات الدولة، كما اعتبره "تحدياً لاتفاق الرياض".

بند مخالف لاتفاق الرياض

وبينما ينص اتفاق الرياض على إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت، واختيار عناصرها من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية ومن قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، فإنه تم تعيين جميع تلك القوات من طرف واحد.

وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية في 12 نوفمبر، إن قوات التحالف بدأت بنشر قوات المنشآت لحماية 42 منشأة حكومية في محافظتي عدن ولحج، مضيفة أن عناصرها ينتمون لـ"قوات من الانتقالي الجنوبي".

وأظهر مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام القوات التي انتشرت في وزارة الخارجية (حرس المنشآت)، بإنزال علم "اليمن" من مبنى الوزارة، ما تسبب في استهجان كبير في أوساط الناشطين.

وتتحدث وكالات عالمية عن لقاءات غير معلنة بين السعوديين والحوثيين للوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بينما التقى المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في 14 أكتوبر، طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق للحديث عن اتفاق لإنهاء الحرب باليمن.