بعد إعلان رفضه الحضور الى إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي طلب الاستماع إلى إفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار، فاجأ الرئيس فؤاد السنيورة المدعي العام المالي بالحضور صباح الخميس الى مكتبه في خطوة فسّرها البعض برغبة من السنيورة في إستباق إعتصام عند السادسة مساء امام مكتبه في صيدا للمطالبة بالحقوق وتوضيح مسألة إنفاق ال 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وقد دامت جلسة الاستماع الى السنيورة 4 ساعات، قال بعدها القاضي ابراهيم ” فاجأني الرئيس السنيورة بحضوره وكانت جلسة استماع مطولة”. وكان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أشار أمس الى أنه “بسبب تعذر إبلاغ الرئيس السنيورة بموعد الجلسة، تقرّر جدولتها من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها الخميس في 14 الجاري”.

وكان السنيورة أوضح “أن موضوع الـ 11 مليار دولار هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء أضيفه”، وقال “لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه”.

واللافت أنه بالتزامن مع جلسة الاستماع الى السنيورة دخل 19 شاباً الى مطعم “كبابجي” الذي قيل إنه تابع لمؤسسات السنيورة وتناولوا سندويشات بقيمة 180 ألف ليرة، لكنهم لم يسددوا ثمن الفاتورة بل دوّن أحدهم على الفاتورة “يا سنيورة ويا منشار اخصمهم من الـ 11 مليار”

ومن ضمن تحرك النيابة العامة المالية، ادعى القاضي ابراهيم على مدير الجمارك بدري ضاهر بجرم هدر المال العام، فردّ ضاهر بالادعاء على المدعي العام المالي لدى التفتيش القضائي في جرم تسريب معلومات سريّة وتحقيقات.

وردّ ضاهر في مؤتمر صحافي على ما ورد في تقرير لقناة “الجديد” عن تنظيمه مزاداً وهمياً لأحد المستوعبات الذي يحتوي على أمتعة منزلية مستعملة بقيمة مليون ليرة، فاتهم المحطة التلفزيونية بتحريف المعلومات وقال “نحن في لبنان بلد صغير وجميع الناس تعرف بعضها”. وأعلن رفع السرية المصرفية عن حساباته المالية من خلال طلب إلى لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، مؤكداً مكافحته الفساد، ومعرباً عن اعتقاده أن المفسدين الذين لا يلبّي طلباتهم هم وراء التشويش عليه.

الى ذلك، اشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال أكرم شهيب، في مؤتمر صحافي، إلى “أن ما أثير في ملف التربية عن ضياع 9 ملايين دولار في ملف تعليم النازحين السوريين هو في الواقع نقص في التمويل وفقاً لليونيسيف، وتعزيزاً للشفافية في الملف بادرت بتوجيه كتاب إلى التفتيش المركزي لوضع يده على هذا الملف لتبيان الحقيقة”.