شن نائب يمني في برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي هجوما حادا على قيادة ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، واتهمه بالفساد وحماية الفاسدين، وسخر من طريقة إدارتهم لسلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرتهم وممارساتهم ضد المواطنين.

وانتقد عبده بشر خلال جلسة البرلمان (غير الشرعي) في صنعاء الحملة التي أطلقها مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي لمحاربة الفساد متهما إياه بإصدار تعيينات للفاسدين وحمايتهم أيضا، فيما يتم الحد من صلاحيات الأجهزة الرقابية والتشريعية.

وسخر من ترقيم وفرض زكاة وضرائب على عربات الباعة المتجولين، لافتا إلى أن هناك قضايا فساد بقيمة 27 مليار ريال فوارق أسعار للمشتقات النفطية معروضة أمام النائب العام وتم التستر عليها.

وسخر النائب البرلماني من قرار الحوثيين باستدعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة العالم إلى محكمة في صنعاء.

ولجأت ميليشيات الحوثي مؤخرا، وسط تنامي الاحتقان الشعبي واتساع دائرة الرفض لممارساتها الاستبدادية، إلى الإعلان عن إصلاحات شكلية لإيقاف حملات النهب والابتزاز التي يمارسها مسلحوها بحق المواطنين والتجار في مناطق سيطرتها.

ورأى مراقبون في هذا التوجه "تكتيكا حوثيا يعبر عن مخاوف الجماعة من انتفاضة شعبية، خاصة مع اندلاع احتجاجات شعبية رافضة لأدوات إيران في المنطقة العربية، انطلاقاً من العراق ولبنان".

وأعلنت ميليشيات الحوثي، على لسان رئيس ما يسمى المجلس السياسي، التابع لها بصنعاء، مهدي المشاط، عن تدشين ما أسمتها حملة لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين.

وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع استمرار الانتفاضة الشعبية الواسعة في لبنان والعراق، ومخاوف الحوثيين من انتقالها إلى صنعاء.

يذكر أن النائب البرلماني بشر يعد من أبرز حلفاء ومناصري الانقلاب الحوثي، حيث حظي بعضوية ما تسمى اللجنة الثورية العليا التي تولت إدارة اليمن بعد الانقلاب، وبعدها تم تعيينه وزيرا للصناعة والتجارة في حكومتهم غير المعترف بها قبل أن تتم إقالته منتصف عام ٢٠١٨.

وتتهم الميليشيات الحوثية، حليفها السابق وأحد أعمدة انقلابها، بشر، بالتحريض على الثورة ضدهم، حيث وجه في وقت سابق انتقادات وكشف وثائق كثيرة عن فساد القيادات الحوثية وعمليات النهب التي تمارسها في مناطق سيطرتها.