عادت الميليشيات الحوثية الانقلابية الموالية لإيران من جديد لاستكمال حملات السطو والابتزاز والنهب الممنهج لتشمل قطاع الصيدلة والدواء في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.
فعلى مدى الشهرين الماضيين كثفت الجماعة من حملات النهب لهذا القطاع، والتي استهدفت في البداية جميع الصيدليات ومخازن الدواء في العاصمة صنعاء، ثم وسعتها لتشمل ثلاث محافظات يمنية أخرى هي ذمار وإب وعمران، وتحت ذرائع واهية وغير قانونية.
ونتيجة لاستمرار تلك الانتهاكات والتعسفات الحوثية بحق هذا القطاع وهذه الشريحة الهامة في اليمن، نظم المئات من الصيادلة ومالكي مخازن الدواء حديثا، وقفة احتجاجية في صنعاء تنديدا بالانتهاكات الإجرامية التي تستمر الميليشيات الحوثية في ممارستها بحقهم.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد اكد صيادلة ومالكو مخازن دواء بصنعاء أن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد أن أغلقت الميليشيات أكثر من 432 صيدلية في صنعاء بحجة عدم مواءمتها للمعايير الحوثية ناهيك عن بعض المخالفات والتهم التي ساقتها الميليشيات لتبرير جرائمها بحق الصيادلة والصيدليات ومخازن الأدوية.
وكشف الصيادلة ومالكو مخازن الدواء، الذين تعرضت محلاتهم للإغلاق على يد الميليشيات، عن أن الجماعة الانقلابية فرضت عليهم مؤخرا دفع نصف الأرباح من الأدوية لصالحها مقابل إعادة فتح محلاتهم.
وأشاروا إلى أن الميليشيات أجبرتهم وعددا كبيرا من الشركات المستوردة للأدوية من الخارج بقوة السلاح والتهديد بالاعتقال والسجن، على تقديم مساعدات مالية وقوافل دوائية وطبية لجرحى الجماعة في جبهات القتال المختلفة.
وحذّر الصيادلة من مغبة ممارسات ميليشيات الحوثي العبثية في التعامل مع قطاع الصيدلة والأدوية والاستهتار بأرواح المواطنين

واحتجزت الميليشيات، في إطار حملاتها المسعورة وغير القانونية ضد الصيادلة، ووفق معلوماتط، قرابة 150 صيدلانياً بشكل تعسفي، في وقت تعتزم الجماعة إنشاء صيدليات تابعة لعناصرها كاستثمار خاص بها.
ووفقا للأرقام والإحصائية الحوثية، فقد أغلقت الميليشيات خلال أقل من شهرين أكثر من 432 صيدلية في العاصمة صنعاء معظمها تعمل في القطاع الدوائي منذ عشرات السنين.
وأسفرت حملات الجماعة الانقلابية، عن إحالة 75 صيدلية إلى مباحث الأموال العامة التابعة للميليشيات لأسباب غير معروفة.
وقالت الميليشيات في إحصائياتها إنها لن تفرج عن تلك الصيدليات حتى تتخذ بحقهم الإجراءات الحوثية الصارمة.
كما تعرضت أكثر من 152 صيدلية للعبث والمصادرة لمحتوياتها وأدويتها وصدرت بحقها قرارات حوثية بدفع غرامات مالية.