دعت الدوحة الرياض لتقديم أدلتها على الاتهامات التي توجهها لقطر للهيئات الدولية المستقلة، والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة المستمرة منذ 3 سنوات.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، ردا على بيان سعودي صدر أول من أمس "دولة قطر ملتزمة بسيادة القانون الدولي. ولا أدل على ذلك من أنها في كل منعطف من منعطفات هذه الأزمة اختارت أن تتعاون مع آليات القانون الدولي للتوصل إلى حل سلمي."

وأضافت الخارجية إنها "تدعو المملكة العربية السعودية إلى أن تحذو حذوها وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة".

وتابعت الخارجية القطرية "حل هذه الأزمة ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ 5 حزيران/يونيو 2017 لن يعود بالفائدة على القطريين فقط، بل أيضاً على الأشقاء السعوديين الذين يعانون أيضًا من التدابير التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية ضد القطريين، ومنهم آباء، وأمهات وإخوة وأخوات وطلاب وأصدقاء الشعب السعودي

وكانت السعودية أكدت، في بيان صدر أول من أمس، على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، وفق الإجراءات النظامية المتعامل بها في لبلاد، فيما شددت على موقفها من مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.

وجاء في بيان، نشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".

وأوضح البيان، أن "المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإسلامية و[تنظيمي] داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

 اقرأ ايضا: رسالة سعودية هامة للشعب اليمني بعد ساعات من ”البيان المشترك“ 

وأشارت السعودية إلى أنها ودول أخرى في مجلس التعاون، "بذلت جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013".

وقالت، "وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم، إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014".

وتابعت، في بيانها، "قامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني".

ولفتت السعودية إلى أنها قامت بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5حزيران/يونيو 2017، جميع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم ورعاية الدوحة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي نفته قطر وطالب بالحوار معها.

وألحقت الدول الأربع قرارها بمجموعة من التدابير العقابية ضد دولة قطر، من أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول؛ كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.

وأغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر على الحدود المشتركة، وتمنعت عن توقيع أية اتفاقيات مع الحكومة القطرية، بخصوص دخول القطريين إلى الأراضي الحجازية المقدسة، لأداء مناسك الحج والعمرة؛ مع السماح للقطريين بالدخول لهذا الغرض، عبر التسجيل الإلكتروني أو الوصول الشخصي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

واحتجت قطر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ما وصفته بـ "التمييز" تجاه مواطنيها في الإمارات والسعودية بالتحديد؛ مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات الإنسانية، التي ترتبط بتداخل العائلات والأنساب مع مواطني الدول الخليجية الثلاث "المحاصرة لها"، على حد توصيفها.

لكن الإمارات والبحرين أوضحت، في أوقات سابقة، أنها تسمح بدخول القطريين إلى أراضيها؛ لكن وفق إجراءات نظامية محددة.