كاتبة مصرية تصف الزنداني بـ ''الشيخ الذي لم يهدأ'' وتكتب عن جامعة الإيمان ''نشأتها وأهدافها'' الرئيس العليمي يتسلم دعوة من ملك البحرين شاهد.. صورة للشيخ عبدالمجيد الزنداني اثناء مرضه التقطها نجله دون علمه.. ماذا كان يكتب الشيخ الزنداني؟ اليمن تبحث مع كوبا وقبرص سبل تعزيز العلاقات وتطويرها حادثة جديدة في البحر الأحمر 2023 العام الأكثر تسليحاً في التاريخ الحديث.. تعرف على حصة الشرق الأوسط من هذا التسليح (السعودية تتربع) تعرف على خصم العين الإماراتي في نهائي أبطال آسيا وموعد مباراتي الذهاب والإياب نكسة كبيرة لليفربول تبعده أكثر عن اللقب عن مدينة إب.. لماذا سميت بهذا الأسم؟ وما اسمها القديم؟ روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار أممي
تحت العنوان أعلاه، كتب نيكولاي بروتسينكو، في “أوراسيا ديلي”، حول ما ينتظر تركيا بعد إقالة الرئيس أردوغان محافظ البنك المركزي التركي.
وجاء في المقال: قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة رئيس البنك المركزي، مراد جتينقايا، قبل الأوان، لا يبشر بآفاق إيجابية للاقتصاد التركي. فسرعان ما انخفض سعر صرف الليرة، بعد توقعات بأن الرئيس الجديد للبنك المركزي التركي، مراد أويسال، سوف يخضع لإملاءات أردوغان في السياسة النقدية.
وراء رغبة الرئيس التركي في إدارة الموارد المالية الوطنية، دلالات سياسية واضحة للعيان: الأزمة الاقتصادية المستمرة تضرب شعبية أردوغان، والآن عليه أن يغامر بكل ما يملك فيأخذ مسؤولية القرارات الأساسية على عاتقه.
وهكذا يغدو مجال المناورة أمام أردوغان أضيق من أي وقت مضى. فبالنظر إلى الحالة المزاجية للمستثمرين الدوليين، فإن أي محاولات للدفع بقرارات أردوغان عبر رئاسة البنك المركزي الجديدة (على سبيل المثال، لتخفيض سعر الفائدة) ستؤدي حتما إلى مزيد من تراجع سعر الليرة، وهروب رؤوس الأموال، وبالتالي زيادة العجز في الميزانية وتزايد الدين الخارجي.
وفي المجال السياسي، يشعر أردوغان بعواقب الهزيمة في انتخابات رئيس بلدية اسطنبول، فسرعان ما غادر بعدها أحد أكبر “محافظها النقدية”، علي باباجان، الذي كان يشغل من قبل منصب وزير الاقتصاد التركي، ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، صفوف حزب العدالة والتنمية.
كان باباجان هو الذي قاد عملية الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، عندما كان وزيراً للاقتصاد في تركيا، ما سمح إلى حد بعيد في بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مستوى “المعجزة الاقتصادية”. ولكن، بعد ذلك اتخذ أردوغان موقفا جذريا تجاه صندوق النقد الدولي، فأعلن مرارا أن تركيا لن تقترض أبدا أموالا من هذه المؤسسة. ولكن الآن بات اقتصادها يفتقر إلى الموارد المحلية لتغطية الفجوة في الميزانية، وفي الأسواق المالية الخارجية، يُنظر إلى تركيا بشكل متزايد على أنها عميل غير مناسب، وتغيير رئيس البنك المركزي بهذه الصورة يعزز هذا الرأي. وما زال قائما احتمال فرض عقوبات أوروبية على تركيا بسبب إصرار أنقرة على استغلال حقول الغاز في المياه المتنازع عليها التابعة لشمال قبرص، وثمة تهديدات بعقوبات أمريكية نتيجة شراء تركيا أنظمة الصواريخ الروسية إس-400.. هذا كله يلبّد الغيوم فوق اقتصاد تركيا المدمج بعمق في السوق العالمية.
marebpress