أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، الخميس 11 يوليو/تموز، عن جملة من التحديات التي قالت انها تعيق عملها وتحول دون استمرارها في تقديم خدماتها لجرحى الجيش الوطني.

ومن أهم هذه التحديات بحسب بيان صادر عن اللجنة، وصل ”مأرب برس“، نسخة منه، ”توقف التدخلات الطبية على أكثر من 400 جريح من الجرحى المتواجدين في مصر لاستكمال علاجهم“.

والتحدي الثاني هو ”عدم اعتماد وصرف الموازنة المطلوبة لعلاج الجرحى في الخارج للعام الجاري 2019م رغم مرور سبعة أشهر من بداية العام، وأكثر من عام على إرسال اللجنة مطالبة باعتماد موازنة للعام 2019م“.

وقالت اللجنة ان ”تراكم الحالات المقر سفرها للخارج لتلقي العلاج، تشكل ضغطاً كبيراَ على عملها“، مشيرة الى تعنت وزارة المالية وتلاعب البنك المركزي في صرف الدفعة الأخيرة من المبلغ المعتمد من رئيس الجمهورية لعام 2018م والذي يبلغ 1.500.000 $.

وبينت ان وزارة المالية قامت بصرف المبلغ بالريال اليمني بسعر صرف 380 ريال للدولار الواحد وعند سحبها من البنك أصر البنك المركزي على بيع اللجنة دولارات بسعر صرف 508 ريال للدولار الواحد وأصبح المبلغ 1.126.000 $ فقط أي بفارق 374000 $ يحرم منها الجريح وتحسب على اللجنة ويستفيد منها المعرقلون، مؤكدة انها رفضت استلام المبلغ حتى تستلم الفارق كاملاً.

وناشدت اللجنة في بيانها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بالتدخل العاجل لاعتماد وصرف موازنة اللجنة للعام 2019م.

وطالبت وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة تحويل الفارق مبلغ وقدره بـ 374000$ وبشكل عاجل وعدم التعامل مع قضية الجرحى كما يتعامل البنك مع تجار الخردوات.

وحملت الجهات المعنية من رئاسة الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي المسئولية القانونية والأخلاقية عن الأضرار الطبية والنفسية الناتجة عن تأخر صرف مبالغ علاج الجرحى وما يسببه من تراكم الحالات وتدهور أوضاع الجرحى وفقد العديد منهم.

وأشارت الى أنه يتواجد حالياً في مصر عدد(400) جريح ومرافق متوقف عنهم الإجراءات الطبية، وكذلك يتواجد عدد(503) جريح أقرت اللجنة سفرهم وعجزت عن تسفيرهم لعدم توفر الميزانية، كما أنه يوجد عدد (75) من الحالات المستعصية التي تعذر علاجها في مصر ويتطلب علاجها في الهند وقد صدر توجيه من رئيس الجمهورية بسرعة ترحيلهم وعلاجهم.

وأكدت اللجنة توقف عمل إدارة العلاج في الخارج حتى تستفيق الجهات المعنية وتصرف موازنة اللجنة، وحتى ذلك الحين يقتصر دور اللجنة على الخدمات المقدمة في هيئة مستشفى مأرب ومجمع النصر الطبي.

واعتبرت اللجنة البيان نداءاً للجميع وبراءة للذمة وتوضيح للأدوار التي تقوم بها الجهات المعنية، محذرة من مغبة التأخير لأن قضية الجرحى لا تحتمل التلاعب والتأخير قبل أن يقع الفأس في الرأس، فالجرحى قنبلة موقوتة إذا تأخرنا انفجرت.

marebpress