لوح مسؤول حكومي، الاثنين 6 مايو/أيار، بالخيار العسكري لانتزاع مدينة الحديدة من سيطرة الحوثيين، بعد وضع زعيم المتمردين شروط جديدة لتنفيذ اتفاق السويد.

ودعا وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي، إلى ”سرعة كسر مليشيا الحوثي عسكريا، مندداً بالعراقيل التي تضعها وإفشالها الجهود الدولية لتحقيق السلام.

وقال ”القاعدي“ في حديث لـ”عكاظ“، إن ”الاشتراطات التي وضعها زعيم مليشيا الحوثي تكشف أنه لا بديل عن الخيار العسكري لدحر الحوثي، باعتباره الطريق الصحيح لإنهاء مأساة اليمنيين ووقف نزيف الدم خصوصاً في ظل التزام الشرعية والتحالف بدعم جهود السلام“.

وأوصح أن الحوثي يريد من الشرعية صرف مرتبات مليشياته التي ملأ بها كشوفات المؤسسات الرسمية بعد عام 2014، إذ يرى أن صرف المرتبات للموظفين الرسميين أمر غير ذي جدوى، لأن هذه الأموال لا تذهب إلى جيوب مليشياته.

ولفت إلى أن الحوثي يرى أن مصلحة قياداته الإرهابية ومليشياته أهم من مطالب الشعب اليمني، ومن ثم فهو يطرح على طاولة المبعوث الدولي الاشتراطات الخاصة بالجماعة على حساب مصالح اليمنيين وأمنهم واستقرارهم وسلامة أراضيهم.

وأكد القاعدي أن الأموال التي يجنيها الحوثي والمقدرة بمئات المليارات من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات غير الشرعية تكفي مرتبات موظفي اليمن وليس مناطق سيطرته فقط، وكشف أن المليشيات توظف جميع عائدات مناطق سيطرتها لتمويل الحرب ضد اليمنيين بينما الشرعية هي من تدفع مرتبات الموظفين في تلك المناطق.

وأفصح القاعدي أن عزم الحكومة الشرعية صرف مرتبات كافة موظفي الدولة الرسميين قائلاً: ”الحكومة صرفت مرتبات الموظفين في القطاعات والوزارات الخدمية في مناطق سيطرة الحوثي؛ حرصاً منها على استمرار هذه الخدمات مثل قطاع الصحة والتعليم والقضاء ومرتبات المتقاعدين، وتعتزم صرف مرتبات بقية القطاعات“.

marebpress

وحول ملف الأسرى أوضح القاعدي أن الحكومة قدمت تنازلات في هذا الملف وقبلت مبادلة أسرى الحرب الحوثيين بأسرى مدنيين إثباتا لحسن النوايا، لكن الحوثي الذي أصبح التنفيذ بيديه يضع العراقيل الدائمة ويتعامل مع ملف الأسرى مثل بقية الملفات بالمماطلة وشراء الوقت.

وأشار إلى أن كل القضايا التي يطرحها مثل عودة البنك المركزي وعودة جثمان وزير داخليته ”مجرد عراقيل في سبيل الحل“ مع أنه يدرك هذه المسائل وخاصة البنك المركزي والمطار الدولي من اختصاصات ومهمات الدولة وليس من مهمات المليشيا، مؤكداً أن ”الحكومة لن تسمح بعودة البنك إلى صنعاء“.