حذر وزير المالية نعمان الصهيبي من بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 إلى ما نسبته 11 بالمائة جراء عدم التنفيذ الأمثل لقرار تخفيض النفقات.

جاء ذلك في كلمة القاها اليوم في افتتاح اللقاء التشاوري السنوي لقيادات وزارة المالية مع مدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات وممثلي وزارة المالية في الجهات التي تشملها الموازنات العامة على المستويين المركزي والمحلي.

وقال وزير المالية " علينا أن نوضح للموظفين أن قرار تخفيض الإنفاق لم يأت لينال من حقوقهم, فهناك مرتبات وحوافز و أجور إضافية ومكافأت لا يمكن أن نطلب ضبط الإنفاق في صرفها أو أن نوجه بعدم صرفها لأن القرار إستهدف ضبط الإنفاق غير الضروري ".

وأضاف " في المقابل هناك إنفاق يجب إعادة النظر فيه"، مشيرا إلى أن تطبيق قرار تخفيض الإنفاق خلال الفترة القليلة الماضية لم يتسم بالاعتدال على إعتبار أن هناك موظفا يستلم 500 ريال كأجر إضافي فيطبق عليه القرار بخصم 50 بالمائة في حين ان هناك من يستلم 700 ألف ريال ولا يخصم منه شيء .

وتابع الوزير الصهيبي قائلا " على ممثلي وزارة المالية في مختلف المرافق الحكومية العمل على مساعدة رؤساء تلك المرافق على توزيع الموازنة بالشكل الصحيح لا أن يتم تنفيذ قرار وزير المالية بتخفيض 50 بالمائة دون مراعاة لمن يعمل ومن لا يعمل،لأن هناك من يستلمون أجورا إضافية و هم غير متواجدين وآخرين لا تستدعي طبيعة عملهم العمل الإضافي وهؤلاء يجب إستبعادهم وإعطاء الحقوق لمن يتواجدون للعمل الإضافي".

وأشار وزير المالية إلى أن واقع الإقتصاد الوطني في ظل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي عكست نفسها على الموازنة العامة للدولة هو واقع مرير يتطلب من جميع مسئولي وكوادر وزارة المالية التركيز على تحصيل الإيرادات ومتابعة حصة الحكومة منها في أي هيئة أو مؤسسة كانت.

وتطرق الصهيبي إلى ما وجهته الموازنة العامة من صعوبات خلال الربع الاخير من العام 2008م جراء الأزمة المالية العالمية وما صاحبها من اثار سلبية عكست نفسها على وضع الموازنة العامة للعام 2009م وبعد إقرارها من مجلس النواب وهو ما دقع الحكومة إلى إتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير كان أهمها قرار مجلس الوزراء رقم (467) لعام 2008م بشأن تخفيض النفقات.

وأهاب وزير المالية بجميع منتسبي المجال المالي العمل الجاد على ضبط النفقات بهدف المواءمة بين ضبط النفقات وتدفق الإيرادات وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء ... معرباً عن ثقته من ان جميع المسئولين بكافة الجهات ذات العلاقة سيقومون بالتنفيذ خدمة للمصلحة العامة وتنفيذاً لما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية و البرنامج العام للحكومة .

هذا وسيناقش اللقاء الذي ينظمه المعهد المالي بوزارة المالية على مدى يومين في صنعاء العديد من اوراق العمل حول التطورات الاقتصادية العالمية جراء الأزمة المالية واثارها على تنفيذ الموازنة العامة للدولة،وكذا مستوى التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للعام المالي 2008م وما صاحبها من معوقات, إلى جانب مناقشة إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة من حيث الأهداف والعناصر والمجالات الرئيسية ومستوى التنفيذ.