كمشفت مصادر مطلعة في المعارضة السودانية، أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري اتفقا على تشكيل "مجلس رئاسي سيادي" لإدارة الفترة الانتقالية. ونقلت عن المصدر، الذي قالت إنه رفض الكشف عن هويته، أن المجلس سيتكون من عسكريين ومدنيين، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن ممثلون عن "العسكري الانتقالي" وقوى "الحرية والتغيير" تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى تقارب في وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية، وأبرزها إشراك المدنيين في مجلس سيادي بالمرحلة المقبلة.

والتقى تحالف "الحرية والتغيير" الذي يضم العديد من جماعات المعارضة مع المجلس العسكري الانتقالي أمس في محاولة لحل الخلاف بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.

وعبر الجانبان عن تفاؤلهما بعد جلسة مبدئية أمس، وبعد جلسة ثانية في المساء، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قولهما: "تم الاتفاق من حيث المبدأ بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على تكوين مجلس سيادة مشترك ولكن لم يتفق الطرفان على نسب المقاعد للطرفين".

وأقال المجلس العسكري الانتقالي بعض المسؤولين السابقين واعتقل البعض الآخر وأعلن إجراءات لمكافحة الفساد ووعد بأن يسلم السلطة التنفيذية لحكومة مدنية.

لكنه أشار في السابق إلى أن السلطة السيادية ستظل في يده، مما أثار خيبة أمل المحتجين. وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني، عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.