مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته تصفيات المونديال..: قطر تنفرد بصدارة الأولى… وثنائية لليمن في نيبال
حدد البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء 24 ابريل/نيسان، للبنوك التجارية والإسلامية، أسعار العملات الأجنبية، مقابل طلبات الاعتمادات المستندية لعملائهم التجار.
وحدد البنك صرف العملات الأجنبية بـ 133 للريال السعودي، و506 للدولار، مشترطا على البنوك التجارية، أن يتم دفع قيمة الاعتمادات المستندية للسلع المذكورة بالعملة المحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، والقائم بأعمال وكيل قطاع العلاقات المصرفية الخارجية حسين القعيطي وفقا لوكالة سبأ.
وناقش الاجتماع، بحضور قطاعي الرقابة على البنوك والعلاقات المصرفية الخارجية، ومدراء البنوك التجارية والإسلامية، آلية دعم فتح اعتمادات مستندية للتجار بالسلع والمواد التي لا تشملها المواد المدعمة من الوديعة السعودية، والمتمثلة في (المواد الغذائية – المستلزمات الطبية – مواد البناء – الأقمشة والملابس).
واستعرض القائم بأعمال وكيل قطاع العلاقات المصرفية الخارجية بالبنك، الإجراءات والمستندات اللازمة التي يتم بموجبها البنوك التجارية استقبال طلبات الاعتمادات من قبل عملاءهم من التجار، والتي تتم معالجتها خلال 2 – 3 أيام فقط.
واشترط المركزي اليمني، على البنوك التجارية، أن يتم دفع قيمة الاعتمادات المستندية للسلع المذكورة بالعملة المحلية، بسعر صرف 133 مقابل الريال السعودي، و506 مقابل الدولار.
وأشار القعيطي، الى أن تلك الإجراءات تشمل جميع البنوك العاملة في الجمهورية دون استثناء.