الشرعية تخوض معركة السلام والحوثي عينه على الحرب

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1745

 

تخوض الشرعية والتحالف معركة السلام واستحقاقاته في اليمن في مواجهة جماعة ظلامية مغامرة أخذت ملايين اليمنيين كرهائن لتحقيق المشروع الإيراني.
وفيما التزمت الشرعية والتحالف باتفاقات استوكهولم بوقف إطلاق النار في الحديدة ووافقت على إطلاق سراح جميع أسرى ميليشيات الحوثي لديها تستمر الميليشيات في خرق اتفاق وقف إطلاق النار وترفض إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة، وعطلت تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وذهبت نحو تصعيد المواجهة في أطراف محافظة إب مع محافظة الضالع وفِي حدود محافظة البيضاء مع محافظة لحج.

استغلال التهدئة
وبعد ساعات على إبلاغها المبعوث الدولي مارتن غريفيث موافقتها على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، استغلت التهدئة هناك ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى أطراف محافظتي إب والضالع صعدت من إطلاق الصواريخ على المناطق السكنية ومن حملات القمع لمعارضيها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرضت واقع مواجهات مسلحة من شـأنها أن تفشل أي جهد لإحلال السلام وإنجاح مساعي الأمم المتحدة بهذا الشأن.
ولأن الميليشيات تنتهج سياسة استخدام المدنيين دروعاً بشرية والأزمة الإنسانية أداة ضغط على الشرعية والتحالف، فقد عملت على إعاقة عمل المنظمات الإغاثية وفرضت نفسها شريكاً عبر منظمات وهمية أوجدتها، ومن خلالها يتم مصادرة مواد الإغاثة ومن ثم بيعها أو توجيهها لاتباعها ومقاتليها في الجبهات.

ولأن للسلام استحقاقه والشرعية ومعها التحالف يشعران بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني فقد عملا على توفير كل متطلبات السلام، وجعلا العمل العسكري في خدمة التسوية ولإلزام الميليشيات على العودة لمسار السلام كما حدث في معركة الحديدة ومن قبلها في محادثات السلام في الكويت، وتحمل التحالف أعباء استيلاء الميليشيات على الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي وتبعات مصادرة رواتب مئات الآلاف من الموظفين واستخدام عائدات الضرائب والجمارك وموارد الدولة لخدمة مقاتلي الميليشيات ووفر التغطية المالية اللازمة لاستيراد المواد الغذائية والوقود وصرف رواتب جزء كبير من الموظفين.
تحمل العبء
وفِي الجانب الآخر تحملت دول التحالف العبء الأكبر في تغطية تكاليف الاحتياجات الإنسانية والبرنامج الطارئ للأمم المتحدة لتوفير المواد الغذائية والطبية للمحتاجين في اليمن منذ بداية الحرب وحتى الآن رصدت خلالها عشرات المليارات من الدولارات إلى جانب الدور المباشر الذي تؤديه عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي.
وتبين الإحصائيات أن واردات اليمن في 2014 من القمح والأرز هي مليار، و394 مليون دولار قبل انقلاب الميليشيات على الشرعية، فيما قدمت دول التحالف والدول المانحة أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لليمنيين هذا العام ومبلغ مقارب سلم لتلبية الاحتياجات في العام الماضي ومثله للعام الذي قبله، وهو ما يكشف حجم التلاعب والنهب الذي تتعرض له عمليات الإغاثة لأن الأرقام تكشف عن أن المبالغ المقدمة هي ضعف المبلغ الذي تحتاجه اليمن لاستيراد المواد الغذائية الأساسية.
وإذ تفرض الميليشيات الحصول على نسبة 30 في المئة من مخصصات الإغاثة ويتم منحها لمنظمات أوجدتها هي فإنها لم تكتف بذلك بل تعرقل حركة العاملين في المنظمات الإغاثية وتحتجز آخرين وتفرض ممثلين عنها في مناطق توزيع المساعدات وتتدخل في تحديد قوائم المستحقين وسط صمت دولي مريب.
عبث
زاد من توضيح مشهد العبث الذي تمارسه الميليشيات في قطاع الإغاثة الحملة التي قادها ناشطون يطالبون بالكشف عن حسابات المنظمات العاملة في هذا الجانب وبينت هذا الحملة أن ملايين الدولارات صرفت لمنظمات وهمية وأخرى تعمل في جوانب لا علاقة لها بالإغاثة ومبالغ صرفت دون تحديد الجهة التي استلمتها.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن