قالت مصادر مطلعة أن أحزاب اللقاء المشترك تقدمت بطلب إلى الرئيس علي عبدالله صالح في مقيل جمعه بثلاثة من قادة المعارضة "اثنين إصلاح وقيادي اشتراكي" تضمن اقتراحاً بتوسيع اللجنة العليا للانتخابات التي تعمل حالياً لتنفيذ المرحلة الانتخابية القادمة والمقررة في "سبتمبر" القادم لانتخاب رئيس للبلاد إضافة إلى انتخابات المجالس المحلية التي ستتزامن معها "حسب قانون الانتخابات". وأضافت المصادر أن الاقتراح الذي قدمه أمين عام الإصلاح العزي محمد اليدومي وبحضور الأمين العام المساعد عبد الوهاب الآنسي الذي انسحب الأسبوع الماضي من لقاء بدار الرئاسة اليمنية جمع الرئيس صالح وقادة المعارضة بعد أن دخل في مشادة كلامية مع الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام "الحاكم" بعد أن تهجم عليه "الآنسي" ووصفه بالكذاب وان بلاده "منطقة البركاني" أساس الكذب ، تضمن الاقتراح الذي قدم لرئيس الجمهورية طلباً بتوسيع اللجنة العليا للانتخابات المكونة من 7 أعضاء لتصبح 11 عضواً على أساس 3 أعضاء من اللقاء المشترك "إصلاح واشتراكي وناصري" مشترطين أن يكون القيادي الإصلاحي حمود هاشم الذارحي هو ممثل الإصلاح في اللجنة ، والعضو الرابع يتم الاتفاق عليه بين الطرفين "الحاكم والمعارضة" على أن يكون مستقلاً لا ينتمي إلى حزب معين. وقالت المصادر أن الرئيس صالح رفض هذا الاقتراح مبرراً ذلك بان الأصل في اللجنة العليا للانتخابات الحيادية والاستقلال "حسب القانون الذي ينص على أن يكون أعضاء اللجنة العليا للانتخابات مستقلين حزبياً" وليس تقسيم حزبي كما يريد اللقاء المشترك المعارض ، واقترح عليهم المطالبة بإقالة اللجنة العليا للانتخابات الحالية قضائياً وتشكيل لجنة جديدة للانتخابات من المستقلين ، الأمر الذي رفضه اللقاء المشترك بحجة عدم وجود مستقلين باليمن وان المؤتمر الحاكم سيسيطر عليها "من النافذة" بعد أن خرج منها "من الباب" عبر القضاء "حد تعبير المصدر". وأشار المصدر إلى أن الرئيس صالح اقترح على قادة المعارضة اقتراحاً آخر وهو توسعة اللجنة العليا للانتخابات إلى خمسة عشر عضوا بحيث يضم ممثلا للتنظيم الناصري إلى قوامها وممثلا عن حزب البعث العربي الاشتراكي إلا أن المعارضة رفضت هذا المقترح أيضاً على اعتبار أن بقية الأعضاء من المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام "الحاكم". الجدير ذكره أن الشيخ حمود هاشم الذارحي مناور ذكي ومحاور عصي وكان عضواً في اللجنة العليا للانتخابات التي أعدت لأول انتخابات برلمانية في ظل الوحدة اليمنية بعد العام 1990م بعكس المهندس عبدالله محسن الأكوع الذي كان وزيرا للكهرباء ويتسم بشخصية هادئة وغير عصبية ولا يستطيع مجاراة جناح المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" في اللجنة أو مواجهته.

قالت مصادر مطلعة أن أحزاب اللقاء المشترك تقدمت بطلب إلى الرئيس علي عبدالله صالح في مقيل جمعه بثلاثة من قادة المعارضة "اثنين إصلاح وقيادي اشتراكي" تضمن اقتراحاً بتوسيع اللجنة العليا للانتخابات التي تعمل حالياً لتنفيذ المرحلة الانتخابية القادمة والمقررة في "سبتمبر" القادم لانتخاب رئيس للبلاد إضافة إلى انتخابات المجالس المحلية التي ستتزامن معها "حسب قانون الانتخابات". وأضافت المصادر أن الاقتراح الذي قدمه أمين عام الإصلاح العزي محمد اليدومي وبحضور الأمين العام المساعد عبد الوهاب الآنسي الذي انسحب الأسبوع الماضي من لقاء بدار الرئاسة اليمنية جمع الرئيس صالح وقادة المعارضة بعد أن دخل في مشادة كلامية مع الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام "الحاكم" بعد أن تهجم عليه "الآنسي" ووصفه بالكذاب وان بلاده "منطقة البركاني" أساس الكذب ، تضمن الاقتراح الذي قدم لرئيس الجمهورية طلباً بتوسيع اللجنة العليا للانتخابات المكونة من 7 أعضاء لتصبح 11 عضواً على أساس 3 أعضاء من اللقاء المشترك "إصلاح واشتراكي وناصري" مشترطين أن يكون القيادي الإصلاحي حمود هاشم الذارحي هو ممثل الإصلاح في اللجنة ، والعضو الرابع يتم الاتفاق عليه بين الطرفين "الحاكم والمعارضة" على أن يكون مستقلاً لا ينتمي إلى حزب معين. وقالت المصادر أن الرئيس صالح رفض هذا الاقتراح مبرراً ذلك بان الأصل في اللجنة العليا للانتخابات الحيادية والاستقلال "حسب القانون الذي ينص على أن يكون أعضاء اللجنة العليا للانتخابات مستقلين حزبياً" وليس تقسيم حزبي كما يريد اللقاء المشترك المعارض ، واقترح عليهم المطالبة بإقالة اللجنة العليا للانتخابات الحالية قضائياً وتشكيل لجنة جديدة للانتخابات من المستقلين ، الأمر الذي رفضه اللقاء المشترك بحجة عدم وجود مستقلين باليمن وان المؤتمر الحاكم سيسيطر عليها "من النافذة" بعد أن خرج منها "من الباب" عبر القضاء "حد تعبير المصدر". وأشار المصدر إلى أن الرئيس صالح اقترح على قادة المعارضة اقتراحاً آخر وهو توسعة اللجنة العليا للانتخابات إلى خمسة عشر عضوا بحيث يضم ممثلا للتنظيم الناصري إلى قوامها وممثلا عن حزب البعث العربي الاشتراكي إلا أن المعارضة رفضت هذا المقترح أيضاً على اعتبار أن بقية الأعضاء من المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام "الحاكم". الجدير ذكره أن الشيخ حمود هاشم الذارحي مناور ذكي ومحاور عصي وكان عضواً في اللجنة العليا للانتخابات التي أعدت لأول انتخابات برلمانية في ظل الوحدة اليمنية بعد العام 1990م بعكس المهندس عبدالله محسن الأكوع الذي كان وزيرا للكهرباء ويتسم بشخصية هادئة وغير عصبية ولا يستطيع مجاراة جناح المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" في اللجنة أو مواجهته.