اتهمت وزارة الخارجية اليمنية المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وطاقمه الأممي في صنعاء بالتواطؤ مع الميليشيات الحوثية لبحث إجراءات نقل آلية التفتيش والتحقق الأممية من جيبوتي إلى ميناء الحديدة دون علم الحكومة الشرعية.
وجاء الاتهام اليمني في خطاب احتجاجي لوزير الخارجية اليمني خالد اليماني بعث به الأربعاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحد يشير فيه إلى اجتماع التأم يوم السبت ١٦ مارس (آذار) الجاري في صنعاء ضم الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص.
وجاء الاجتماع وفقا لخطاب اليماني «بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، والتي لا تزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين».
وقال اليماني في رسالته الاحتجاجية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إن «الحكومة اليمنية تعرب عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع».
وأوضح اليماني أن «إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في ٦ أغسطس (آب) ٢٠١٥، ووافق عليها الأمين العام في ١١ أغسطس (آب) ٢٠١٥ بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران.
وأشار اليماني إلى أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن ٢١٤٠ و٢٢١٦.
وقال «إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها والمتضمن في قراري مجلس الأمن ٢٤٥١ و٢٤٥٢ بشكل عام، ولا يجوز التعامل مع الميليشيات الحوثية لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة».
وتابعت الرسالة الاحتجاجية «إن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق رغم كل التنازلات التي تقدم بها الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية ضمن جهودها لإنجاح جهود السيد مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، بغية تحقيق التقدم المطلوب للدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة».
وندد اليماني بشدة في رسالته بما وصفه بـ«الممارسات» التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، والتي قال إنه «لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، والتي ترتكب بصفة أحادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية».
وقال إن هذه المحاولات «مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية، وتتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من السيد مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص».
وأكد وزير الخارجية اليمني للأمين العام للأمم المتحدة أن الحكومة الشرعية «في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل أراضي الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها».