أعلنت دولة قطر، عن إطلاق أكبر بنك إسلامي للطاقة في العالم (تحت التأسيس)، برأسمال مصرح تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار، ومن المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأسمال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار.

وتم الإعلان عن البنك، على هامش أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، الذي عقد الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وبنك الطاقة المزمع إنشاؤه، هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد تمويل، لتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الطلب على الطاقة
ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.
ووفقا للجنة التأسيسية للبنك، فمن المقرر أن يكون "بنك الطاقة" بمثابة مؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم.
وسيقدم البنك، الذي لا يزال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية.
وقال أعضاء اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة، إن تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024.
من جانبه، قال خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة، "نسعى لأن يصبح البنك خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة، وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم".
مستثمرون من أنحاء العالم
وأكد الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة، أن البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، وسيبدأ أعماله برأسمال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري، برأسمال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار.
وأوضح أن المستثمرين اختاروا دولة قطر لتكون مقراً رئيسياً للبنك، نظرا إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، والتشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه.
وقال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن انضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في دولة قطر إلى مركز قطر للمال، يندرج في إطار التزام المركز بتطوير نظام بيئي مالي يقدم خدمات بمستوى عالمي.
وبشأن إمكانية إدراج البنك المسجل تحت مظلة مركز قطر للمال في بورصة قطر، أوضح الجيدة أن هذا الأمر متروك للمستثمرين، وهم أصاحب القرار سواء في الإدراج أو عدمه.