تحدث خبراء عن البعد الاستراتيجي والعسكري للعملية النوعية التي نفذتها بنجاح قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتي دمرت قواعد طائرات الدرون الحوثية، ردا على استمرار خروقات الميليشيات المتمردة المدعومة من إيران لاتفاق السويد تحت غطاء من الصمت الدولي.
وأكدوا أن العملية حققت نجاحا كبيرا، وستدفع القوى الدولية التي تحرص على السلام لتشكيل ضغط أكبر على الحوثيين، وتكسر الصمت الدولي، وفقا لـ”سكاي نيوز”.
وقال الخبير العسكري اليمني، علي ناجي عبيد، إن الضربة تضع النقاط على الحروف، وهي رد ودرس على الاستفزازات الحوثية ومحاولات نقض هدنة الحديدة، مضيفا أنه بعد اتفاق السويد الذي وقعته الميليشيات الحوثية مع الحكومة الشرعية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، أوقف التحالف العربي طلعاته الجوية في معظم الجبهات لتهيئة الأجواء من أجل إنجاح الاتفاق، موضحًا: “لكن الحوثيون استغلوا هذا الالتزام بتهريب المزيد من قطع غيار الطائرات المسيرة وتنفيذ هجمات إرهابية كان الهدف الواضح منها نسف الاتفاق بشكل كامل”.
وعن وضع الأهالي في مناطق الضربات، قال: “التحالف انتظر كثيرا من أجل شن العملية حتى لا يتأثر أهالينا في مناطق الأهداف”، مؤكدًا أن الحوثيين وضعوا قواعد الطائرات في أماكن قريبة المناطق السكنية كنوع من إنشاء درع بشري لحماية هذه القواعد وإحداث أكبر قدر من الخسائر المدنية في حالة جرى استهدافها، مشيرًا إلى أن الضربات كانت نظيفة عسكريا واستخباراتيا.
وعن رسائل الضربة لإيران قال: “يماطل الحوثيون في تنفيذ اتفاق الحديدة وقرار مجلس الأمن الذي يدعمه، لذلك العملية ترد على راعي الحوثيين الأول إيران بأن كافة تحركاتها في اليمن مرصودة وأن صبر التحالف العربي له حدود في كل الأحوال ، كما ترد على المجتمع الدولي الصامت على الممارسات التي تهز مصداقيته”.
وأكد أن الضربة تحرك عملية السلام عبر وضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤوليتهما في الضغط على الميليشيات التي لم تلتزم يوما بما وقعت عليه في اتفاق السويد.
يذكر أن الحوثيين خسروا في هذه الضربة الدقيقة 7 مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقة من العاصمة، بعد عملية استخباراتية دقيقة، وفق ما أفاد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية تركي المالكي.
وجاءت العملية بعد عدد من الخروقات الخطيرة للهدنة من جانب الحوثيين، كان أبرزها، الهجوم باستخدام الدرون على منصة عرض عسكري في قاعدة العند في محافظة لحج في العاشر من شهر يناير الحالي، وذلك في تحول خطير في الأزمة اليمنية، استهدف نسف العملية السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة والانقلاب على اتفاق السويد