لم تتوقف محاكم الإعدام الحوثية عن إصدار أحكام على المعتقلين لديها ممن تتهمهم بـ«الخيانة العظمى» لوقوفهم إلى جانب الحكومة الشرعية على رغم توقيع الجماعة لاتفاق يقضي بتبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة الشرعية.
جاء ذلك في وقت واصلت الجماعة حملات التنكيل بخصومها السياسيين في صنعاء واقتحام منازلهم والسيطرة عليها لأنهم يرفضون مشروعها الإيراني ويقفون إلى جوار الشرعية.
وفي هذا السياق، ذكرت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية أن المحكمة الجزائية الخاضعة لها في صنعاء (أمن الدولة) أصدرت أمس حكما بإعدام أحد المعتقلين لديها بعد أن أدانته بتهمة ملفقة، وهي التخابر مع الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.
كما اعترفت وكالة «سبأ» الحوثية بأن الحكم تضمن مصادرة أموال المعتقل وممتلكاته، بالتزامن مع الحكم على معتقل آخر بالسجن 5 سنوات بعد أن لفقت له تهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة. وعادة ما تنسب الجماعة الموالية لإيران تهما إلى معارضيها من الناشطين والسياسيين والإعلاميين بالتخابر أو الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وعقوبة مثل هذه التهم الإعدام أو السجن المؤبد بحسب القانون اليمني.
وعلى رغم وجود الاتفاق القاضي بتبادل الأسرى والمعتقلين بين الجماعة والحكومة الشرعية، في انتظار تنفيذه الوشيك، فإن استمرار المحاكم التابعة للجماعة في إصدار الأحكام على المعتقلين يكشف عن نيات مبيتة تجاه الاتفاق.