أعلنت الحكومة اليمنية رسمياً عزمها تنفيذ خطة تفصيلية شاملة للعامين 2009 و2010 تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي اليمني ليمتلك ملاءة مالية عالية ويصمد أمام المنافسة العالمية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تضرب دول العالم ومتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأكد تقرير حكومي صادر أمس الأول عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أن الحكومة أعدت خطة شاملة لتطوير الأداء المستقبلي للسياسة النقدية سيتم تنفيذها خلال عامي 2009 و2010 بهدف تعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام والحد من معدلات التضخم.

وبحسب التقرير فإن الخطة تتضمن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات اللازمة لتحسين أداء السياسة النقدية والمصرفية تتمثل في الحد من فائض العرض النقدي والعمل على جعل معدلات نموه قريبة من معدلات نمو الناتج المحلي وهو ما يتطلب الحد من الإصدار النقدي الجديد. كما تشمل الخطة توسيع القنوات التحويلية المتاحة من خلال الإسراع بإنشاء السوق المالية، نظراً للأهمية التي تكتسبها في تعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية والقضاء على مشكلة التحويل المستشرية في اليمن. وتسعى الخطة أيضاً إلى تعزيز خدمات الوساطة المالية وتشجيع الادخار المحلّي والمساهمة بفاعلية في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق تمويل مشاريع استراتيجية وتنفيذ الخطة الاقتصادية، لتوفير مزيد من فرص العمل للعمالة المحلية.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز المعالجات الحكومية المعتزم تطبيقها لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط عالميا انتهاج سياسة نقدية مساندة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في اليمن من خلال قيام البنك المركزي بالتحكم في إدارة السيولة المحلية وتخفيض معدلات نمو العرض النقدي بما يتناسب مع معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي، ورفع كفاءة أدوات السياسة النقدية وبالذات تحرير أسعار الفائدة وتنويع وتطوير أدوات سوق النقد الأجنبي وتحديث وتطوير نظام المدفوعات الداخلية، إلى جانب إعادة النظر في السياسة المالية الحالية بأبعادها المختلفة على نحو يجعل من السياسة المالية أحد محفزات الإنتاج والاستثمار من خلال تنمية الإيرادات الذاتية والحد من التهرب الضريبي وإعادة هيكلة النفقات العامة والحد من التوسع في النفقات الجارية.