قالت تقارير إخبارية غربية، إن الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، والسعودية والإمارات، أبلغوا مجلس الأمن الدولي في رسالة مشتركة، برفض جماعة الحوثيين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وبالآلية المزمنة لتنفيذ اتفاق السويد" بشأن الحديدة.

وقال مصدر دبلوماسي غربي، لـ" فرانس برس"، الليلة الماضية إن ممثلي اليمن والسعودية والإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة، أكدوا إن ميليشيات الحوثيين الإيرانية شنت هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى على قوات الحكومة "الشرعية" في الحديدة غربي اليمن، بعد الموافقة على الهدنة.

وذكر المصدر أن الرسالة التي تحمل تاريخ 31 ديسمبر المنصرم، قالت إن الحوثيين أقاموا حواجز وحفروا خنادق في مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وأظهر شريط مصور لوكالة "فرانس برس" من الحديدة بثته الليلة الماضية، وجود حواجز إسمنتية في مختلف أنحاء المدينة حيث صُفت في بعض الشوارع أكياس من الرمل وظهرت أكوام من الرمل فيما يبدو أنه من خنادق حفرت حديثاً.

وتتبادل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ودول التحالف الداعم لها من جهة، والحوثيون من جهة أخرى، الاتهامات بعدم تنفيذ الطرفين التزاماتهما بموجب اتفاق السويد والاستمرار في خرق الهدنة التي أقرها الاتفاق.

وبموجب اتفاق مشاورات السويد بين طرفي الصراع اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2451)، تسعى الأمم المتحدة إلى وقف القتال في محافظة الحديدة، والإشراف على إدارة موانئها الرئيسية التي تعتبر شريان حياة لمعظم سكان اليمن.

وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يسمح بنشر مراقبين للإشراف على الهدنة، ووصل فريق مراقبة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت إلى الحديدة في 23 ديسمبر.

وعقدت لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت اجتماعها الثاني، أمس الأربعاء، إذ قدّم وفد الحكومة ووفد جماعة الحوثي رؤية كل منهما، لخطة إعادة الانتشار، وتثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.

وبموجب اتفاق ستوكهولم الذي تم إبرامه في 13 ديسمبر المنصرم، يلتزم طرفا الصراع بالسماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في مدينة الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة المطلة على البحر الأحمر، فيما خوّل القرار (2451) الأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة.

وبحسب الجداول المزمنة المرفقة لاتفاق ستوكهولم، يفترض أن يلتزم طرفي الصراع بإعادة انتشار متبادل لقواتهما إلى مواقع خارج مدينة الحديدة (220 كيلو متر غرب صنعاء) والموانئ وفتح الطرق أمام تدفق المساعدات الانسانية والمواد التجارية خلال 21 يوماً من سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين.