إعلان من الصليب الأحمر الدولي بشأن إطلاق سراح أكثر من 100 مختطف في صنعاء ظهور مبنى شيبه الكعبة في دولة إفريقية يثير موجة من الجدل.. تفاصيل الكشف عن أكثر من 8 طرق طبية وطبيعية في علاج رائحة الفم الكريهة الكشف عن صفقة الـ 100 مليون.. ريال مدريد يستهدف ضم أسطورة جديد برشلونة يستهدف ضم صفقات من العيار الثقيل الجيش السوداني يعلن خبر غير سار عن قوات الدعم السريع على الحدود الشرقية للفاشر كتائب القسام تعلن بشكل مفاجى أسر جنود إسرائيليين في كمين شمالي غزة ..وتكشف التفاصيل فوائد مذهلةو هائلة في نبات الزعتر .. أبرزها محاربة التعب الجسدي والنفسي ملخص وأهداف مباراة العين الإماراتي ضد يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا عاجل.. أبو عبيدة يعلن أسوأ خبر للكيان الصهيوني منذ بدء العدوان على غزة - شاهد
قال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" إن بلاده تعتزم إصدار سندات بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) العام المقبل (2019) للمساعدة في تمويل عجز الميزانية.
وأوضح "الجدعان"، في مقابلة مع فضائية "بلومبرغ"، أن حكومة المملكة تخطط للاستفادة من الأسواق المالية الدولية في النصف الأول من العام المقبل، عبر إصدار سندات دولية بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف الوزير السعودي: "لدينا الآن شبكة واسعة من المستثمرين في الولايات المتحدة، وهي السوق الأساسية، لكنها تمتد أيضًا لأوروبا وآسيا (...) لذلك نحن نتوسع، ومن المحتمل أن نذهب إلى الأسواق الدولية في أوائل العام المقبل"
وادعى "الجدعان"، خلال المقابلة، أن تداعيات جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" على يد عملاء سعوديين داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبي بالمملكة، مشيرا إلى أن "إدراج المملكة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في العام المقبل سيساعدها على جذب التدفقات السلبية من المؤسسات".
وانسحب كبار المسؤولين التنفيذيين في العديد من الشركات العالمية الكبرى من مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض عقب جريمة الاغتيال، وأعلن بعضهم أنهم يعيدون النظر في خطط أعمالهم بالمملكة.
وأعلنت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم ميزانيتها لعام 2019، الثلاثاء الماضي، بتوقعات عجز قدره 131 مليار ريال (4.2% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأصدرت السعودية سندات دولية لأول مرة في عام 2016 كجزء من خطة إصلاح قادها ولي العهد "محمد بن سلمان" تستهدف تنويع اقتصاد المملكة، وإنهاء اعتماده الأحادي على صادرات النفط تدريجيا.