"رمزية عميقة".. هكذا وصفت كبيرة المحللين الاستراتيجيين للسلع في شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس"، والمحللة سابقة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "هيليما كروفت"، إعلان قطر، الإثنين، الانسحاب من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

فعلى الرغم من تصريح وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة "سعد بن شريدة الكعبي" بأن سبب الانسحاب فني لا سياسي، ويتعلق بالتركيز على مستقبل بلاده كمصدر رئيس للغاز، إلا أن ذلك لا يبدو مقنعا للمحللة الأمريكية، التي أشارت إلى "أن التركيز على الغاز الطبيعي المسال لا يتعارض مع عضوية أوبك".

ولذا رجحت "كروفت" أن تكون خطوة الانسحاب القطرية في إطار تأثير الانقسامات الجيوسياسية في المنطقة، التي "أصبحت مستعصية للغاية" حسب قولها، فيما رفض متحدث باسم منظمة البلدان المصدرة للبترول التعليق.

    سابقة مزعجة

تحتل قطر المرتبة 11 كأكبر منتج للنفط في "أوبك"، ويمثل إنتاجها أقل من 2% من إجمالي إنتاج المنظمة، ما يعني أن انسحابها قد لا يكون ذا تأثير كبير على المناقشات التي ستجرى هذا الأسبوع لخفض الإنتاج بالتزامن مع حفاء "أوبك"، بما في ذلك روسيا.

ومع ذلك، فإن انسحاب الإمارة الخليجية الصغيرة يمثل سابقة مزعجة لمجموعة طالما فخرت بوضع المصالح الاقتصادية المشتركة فوق السياسة الخارجية، حتى في ذروة الأحداث المتطرفة، كالحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، أو غزو "صدام حسين" للكويت عام 1991.

وأشارت "بلومبلغ" في هذا الصدد، إلى أن العلاقات بين دول "أوبك" كثيرا ما تعرضت للتوتر، وكثيرا ما تكهن المراقبون بأن يؤدي ذلك إلى تمزقها، ومع ذلك، استمر وزراء النفط من إيران والعراق في حضور الاجتماعات حتى في الوقت الذي خاضت فيه دولتيهما حربا دموية شملت استخدام الأسلحة الكيماوية.

وفي منتصف التسعينيات، بدت فنزويلا في بعض الأحيان على شفا الانسحاب، كما حاول بعض السياسيين اليمينيين في الولايات المتحدة إقناع العراق بالانسحاب بعد غزوه عام 2003، لكن بغداد قاومت الضغوط.

كما أن إيران والسعودية مثلتا منافسين إقليميين دعما طرفي نقيض في الحروب الأهلية بسوريا واليمن على مدى سنوات، لكنهما ما زالا قادرين على التفاوض حول التسويات داخل مقر "أوبك" في فيينا.

وفي الآونة الأخيرة، علقت إندونيسيا عضويتها في "أوبك" لأن وضعها كمستورد صاف للنفط جعل انضمامها إلى تخفيضات الإنتاج في عام 2016 غير عملي.

   دوافع الانسحاب

وعن دوافع الانسحاب، أشارت "بلومبرغ" إلى أن قطر كانت أول الدول انضماما إلى "أوبك" بعد أن شكلت الدول الخمس المؤسسة (إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا) المجموعة في عام 1960، وهي أول دولة شرق أوسطية تغادرها، وسط مواجهة محتدمة بينها وبين دول بالخليج العربي (السعودية والإمارات).

وأضافت أن قطر تغادر "أوبك" في وقت تواجه فيه المنظمة مخاطر سياسية أوسع نطاقا، فبالإضافة إلى هجوم من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عليها، تقوم وزارة العدل الأمريكية بمراجعة التشريعات رسميا بهدف كبح سلطتها وفق مشروع قانون نوبك ( NOPEC).

و"نوبك" هو مُقترح مشروع قانون داخل أروقة الكونغرس، يهدفُ إلى إزالة ما تعتبره الولايات المتحدة احتكارا للنفط من جانب "أوبك"، والضغط على باقي دول العالم للرفع من إمدادات النفط، بما يفضي إلى انخفاض الأسعار بالنهاية.

وعلى الرغم من طرح المشروع بالكونغرس عام 2007، فقد فشلَ أعضاء الكونغرس على تمرير القانون حتى الآن بسبب اختلاف وجهات نظر المُشرعين، لكن اختلاف الظروف السياسية بعد تعرض السعودية لضغوط دولية شديدة بعد اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" ربما يعيد احتمال إقراره إلى الواجهة، خاصة في ظل اهتمام "ترامب" الشديد بهذا الملف.

وإذا تم تمرير المشروع، فقد يتعرض أعضاء "أوبك" لهجمات قانونية بموجب "قانون شيرمان" لمكافحة الاحتكار لعام 1890، الذي استخدم في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن لتفكيك إمبراطورية النفط التابعة للملياردير "جون روكفلر".

ولذا اعتبر كبير محللي سياسة الطاقة في شركة Hedgeye لإدارة المخاطر في واشنطن "جو مكمونيجل" أن انسحاب قطر من "أوبك" يمثل مشكلة معنوية للمنظمة في وقت حرج.