لماذا انفجرت المليشيات غضباً في وجه إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن ؟ محافظ تعز يدشن الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر بإنارة ساحرة ومبهرة لقلعة القاهرة كيف فجرت "إسرائيل" أجهزة "حزب الله" اللاسلكية؟ لماذا اعلن زعيم المليشيات اليوم تخليه عن خطبته الطائفية الأسبوعية ؟ أرفع قيادي عسكري حوثي يكشف عن نوايا سيئة لدى جماعته تستهدف الشرعية ودول التحالف الحرب الإلكترونية المحمولة جواً .. معارك خارج حدود العين أشعة ليزر روسية تحجب الرؤية عن الأقمار الصناعية حروب الكابلات هل تعيد تشكيل مستقبل المواجهات البحرية؟ شركة طيران دولية جديدة تعاود إحياء رحلاتها الجوية عبر مطار عدن بعد توقفها لسنوات اشتباكات قبلية مسلحة بمحافظة إب قامت بتغذيتها المليشيا الحوثية
شددت وزيرة التجارة التركية روشار بيكان أثناء لقائها في اسطنبول وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
وجددت الوزيرة التركية، أثناء اللقاء الذي جرى يوم أمس على هامش اجتماعات الدورة الـ34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”، الدعوة للمستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص التي توفرها تركيا، في ظل التسهيلات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وأوضحت أن بيئة الاستثمار في تركيا جاذبة ومحفزة، كما يجري العمل على تذليل كافة العوائق التي تواجه رجال الأعمال السعوديين، مشيرة إلى دعم الحكومة التركية لكل ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات السعودية ذات القيمة المضافة.
وأبدت الوزيرة رغبة الشركات التركية في قطاع المقاولات عقد شراكات استراتيجية مع الجانب السعودي للإسهام في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة التي تأتي ضمن خطة التحول الاقتصادي “رؤية 2030”.
بدوره أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي حرص الرياض على استمرار التعاون المشترك بين البلدين ودعم الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات، داعيا إلى عقد لقاءات وتنظيم فعاليات مشتركة للقطاع الخاص في البلدين الصديقين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وترأس الوزير القصبي وفد المملكة المشارك في اجتماعات “الكومسيك” المقامة في مدينة اسطنبول في تركيا خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، والتي تتناول الأوضاع الاقتصادية والتجارية الراهنة التي يمر بها العالم الإسلامي.
وتبحث الاجتماعات أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة، وتحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون المالي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن تيسير التجارة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.