الكيان الصهيوني يستعد لـ”السيناريو الأسوأ” وتقرير بريطاني يكشف ما يفعله تحت القدس حقد حوثي دفين ..هذا ماحصل اليوم لخطيب مسجد في إب طلب من المصلين اقامة صلاة الغائب على الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم الزلازل الهولندي يحذر من اليومين المقبلين.. ويكشف مكان الخطر القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية
كشف مصرف "جي بي مورغان" الأمريكي (هو أكبر بنك في الولايات المتحدة،) أن حجم الثروات السعودية التي ربما ستهرب من المملكة إلى الخارج خلال العام الجاري تقدر بنحو 90 مليار دولار.
وتوقع المصرف الأمريكي، في تقرير له، أن يتزايد حجم الأموال السعودية التي ستهرب من المملكة خلال العام المقبل 2019.
وبحسب مراقبين، تعتبر هذه الأرقام هي التي تمكنت بعض المصارف الاستثمارية من رصدها، وربما يكون الرقم الحقيقي الذي هرب من السعودية يفوق ذلك كثيرا في أعقاب جريمة الاغتيال البشعة للصحفي "جمال خاشقجي".
وبحسب تقارير غربية، من بينها ما نشرته وكالة "بلومبيرغ"، فإن رجال الأعمال في السعودية باتوا يخفون ثرواتهم ولا يشاركون في تمويل المشاريع بالسعودية.
ويرى مراقبون أن هناك أزمة ثقة محلية ودولية في الاقتصاد السعودي، من الصعب تجاوزها دون حدوث تغيير حقيقي في طريقة التعامل مع قضية مقتل "خاشقجي"، التي تتجه نحو المحاكم الدولية خلال الأشهر المقبلة.
وتزايدت مخاوف رجال الأعمال بعد اعتقالات الأمراء وكبار رجال الأعمال العام الماضي، تحت مسمى حملة "محاربة الفساد"، التي نفذها "بن سلمان" وجمع من خلالها أكثر من 100 مليار دولار تحت التهديد والتعذيب.
ويشير تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن أثرياء السعودية يتحينون الفرص لتهريب ثرواتهم من المملكة.
بينما لم تستبعد صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تقود جريمة اغتيال "خاشقجي"، العديد من المصارف العالمية إلى رفض إقراض السعودية أو ربما ابتزازها برفع نسبة الفائدة على القروض، لتغطية المخاطر المتزايدة في البلاد، وخاصة أن أسعار النفط تتجه للانخفاض خلال العامين المقبلين.
ومنذ العام الماضي شرعت السلطات السعودية بتجميد العديد من الحسابات، كما تتم مراقبة لصيقة من البنوك على حركة التحويلات المصرفية خارج السعودية.