طلب رئيس «المجلس الانقلابي» مهدي المشاط أمس الأول، من القضاء والنيابة سرعة البت في قضايا الفساد المتهم فيها قيادات موالية لصالح

. وكشفت وسائل إعلام الميليشيا، أن رئيس الجهاز المركزي المعين من الحوثيين علي العماد، سلم المشاط قائمة بـ«74» متهماً بقضايا فساد بينهم قيادات في الدولة، في إشارة إلى وزراء في حكومة الانقلاب موالين لـ«صالح» وقيادات عسكرية.
وأفادت بأن المشاط وجه بتحريك ملفات الفساد وملاحقة المتهمين والقبض عليهم، مؤكدة أن العماد استعرض الخطة المعدة لتحريك ملفات الفساد وما ستحققه من نتائج. وفي خطاب آخر، وجهت ميليشيا الحوثي أمس بفصل جميع المنقطعين عن وظائفهم في مؤسسات الدولة ومن وصفهم البيان بـ«الخونة والعملاء» واستبدالهم بعناصر موالية لها، وطلبت الرفع خلال أقل من أسبوع بأسماء المنقطعين، متوعدة من يرفض الرفع بالعقاب.
وقالت صحيفة عكاظ أنها علمت من من مصادر موثوقة، أن قيادات الميليشيا بدأت تجريد وزراء ومسؤولين في حكومة الانقلاب موالين للرئيس السابق علي صالح من مسؤولياتهم وملاحقة عدد من أعوانهم وأقاربهم المعينين في المؤسسات كخطوة أولى لإحالتهم إلى القضاء.