طلب مجلس النواب الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي ، يوم السبت، من مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن يمنيين شملتهم قرارات أممية، بينهم أحمد صالح النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله.
وبحسب ما نشره يوم السبت 20 أكتوبر موقع حزب"المؤتمر الشعبي العام" ووكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي يديرها "الحوثيون" ، جاء في رسالة رئيس مجلس النواب اليمني يحيى علي الراعي، الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي: "نأمل منكم النظر في رفع العقوبات عن مواطنين يمنيين شملتهم قرارات العقوبات، بمن فيهم السفير أحمد علي عبد الله صالح، السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أصبح مستحقا لرفع العقوبات التي تم فرضها عليه بموجب القرار 2216 في 2015".

كما طالب المجلس في الرسالة، برفع العقوبات والحظر اللذين فرضهما مجلس الأمن على المواطنين اليمنيين الذين شملهم قرار مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014.
وأكد المجلس في الرسالة أن من مسؤوليته وواجباته تجاه أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، كواجب أخلاقي وقانوني، إزالة أي ظلم يتعرض له أي مواطن يمني نتيجة حسابات خاطئة لقوى سياسية لم تكن موافقة بل ومخالفة للدستور والقوانين اليمنية النافذة.