انخفضت عائدات النفط اليمنية نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، بسبب الحرب الدائرة منذ 3 أعوام ونصف بين الحكومة المدعومة من السعودية وجماعة المتمردين الحوثيين.

وأعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، أن عائدات النفطانخفضت إلى 900 مليون دولار عام 2017، مقارنة مع 2.661 مليار دولار في 2013.

وأوضح محافظ البنك محمد زمام، خلال مؤتمر صحافي في عدن، أن اليمن يصدر النفط كل شهرين من حقول المسيلة بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد.

وقال: "بلغ إجمالي قيمة تصدير نفط المسيلة الموردة إلى البنك المركزي كل شهرين نحو 150 مليون دولار"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ).

كما أوضح المسؤول اليمني أن نصف العائدات النفطية تخصص لشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء وبواقع 50 مليون دولار شهريا.

وأكد أن الحكومة لديها خطة لإعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط من حقول محافظتي شبوة ومأرب (شرق البلاد)، مشيراً إلى أن "هذا الأمر سيعزز إيرادات الدولة وسيساهم في تعافي الاقتصاد والعملة".

ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.

واستأنفت الحكومة منذ منتصف أغسطس/آب 2016 إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (شرق)، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في محافظة شبوة وفي مشروع الغاز المسيل، نتيجة عدم توفر الحماية الأمنية، كما لا يزال الإنتاج متوقفاً في حقول "صافر"، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.

واليمن منتج صغير للنفط، تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، من أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.

وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب في اليمن، في مارس/آذار 2015، بعدما أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية، وغادرت البلاد عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.