عقدت قيادات المليشيات الانقلابية خلال الأيام الماضية اجتماعًا سريا مع عدد من قياداتها العسكرية وذلك لتدارس الخطوات والاجراءات الكفيلة باستدراج الالاف من مهندسين وفنيين في مجال الصواريخ الباليستية ومنظومات الدفاع الجوي التابعين للقوات الجوية في نطاق سيطرتها.

 وقالت مصادر عسكرية مطلعة في صنعاء لـ«مأرب برس» على ان مايسمى قائد القوات الجوية الموالي للجماعة ابراهيم الشامي ورئيس شعبة التوجية المعنوي للقوات الجوية وقيادات حوثية أخرى عقدت اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من منتسبي المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي الذين يعملون وفق سياسة ونهج الجماعة . 

واوضحت المصادر على ان الاجتماع اقر عدد من القرارات والتي منها البدء باستدعاء مهندسين وفنيين من خريجي المعهد الفني للقوات الجوية واقناعهم بالالتحاق بدورات طائفية ومذهبية ومن ثم ارسالهم الى، معامل تطوير الصواريخ الباليستية مقابل منحهم رتب عسكرية ونصف راتب شهريا 

 واكدت المصادر على ان هذه التحركات المشبوهه من قبل قيادات المليشيات تجاه كوادر ومنتسبي المعهد الفني والبالغ عددهم اكثر من 6 الف فني ومهندس في مجال الطيران والصواريخ لاقت استهجان واسع من قبل منتسبي المعهد الفني ...معتبرين خطوات قيادات المليشيات بالاستغلال الرخيص ووسيلة مفضوحة لن تحضى باي اهتمام كون المرتبات والرتب العسكرية حق قانوني كفلها لهم القانون اليمني قبل قانون ملشنة الجيش والدولة مؤكدين بانه سيأتي يوم الخلاص وانتزاع الحقوق.

 واضافت المصادر العسكرية بان منتسبي المعهد وجهوا تحذيرا شديد اللهجة لقيادات المليشيا بعدم الاقدام على اي خطوات تستهدف كوادر المعهد بعتبارهم ذات خبرات هندسية وفنية تأهلت لسنوات في اختصاص الطيران الحربي ومنظومات الدفاع الجوي لخدمة الوطن والجمهورية والشرعية وليس لمساندة المليشيا الغادرة بالوطن والشعب.  

 وسبق ان طالبوا خريجي المعهد الفني، في الاعوام الماضية رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي باصدار قرار يكفل منحهم استحقاق الرتبة العسكرية بعتبارها حق كفلة لهم القانون ولكن الانقلاب الحوثي اعاق ما التزم به الرئيس هادي ؛ ولهذا تحاول المليشيات اليوم توظيف الحق القانوني، باستدارج كوادر المعهد الفني للقوات الجوية بعتبارهم خريجي احدى المعاهد الفنية نظام ثلاث سنوات والمتخصصة في علوم الطيران وصواريخ الدفاع الجوي لاستغلال خبراتهم في تطوير الصواريخ الباليستية بعد ان تساقطت العديد من رؤوس الخبراء الايرانيين نتيجة القصف الجوي المركز من، قبل طيران التحالف .  

يشار الى ان المليشيات الانقلابية اصدرت خلال فترة انقلابها عددًا من قرارات الترقية وبرتب عسكرية مختلفة لعدد من قياداتها الميدانية والتي لا تنتسب إلى المؤسسة العسكرية والأمنية بصله وهذا مايعتبر جريمة في نظر القانون بالاضافة إلى اقدامها على اصدار قرارات مماثلة نصت بترقية اكثر من 4الف من حاملي الشهادات الجامعية من منتسبي قطاع الداخلية والامن لغرض دمج عناصرها ضمن كشوفات ممن شملهم القرار وهذا مايدل على ان المليشيات تستخدم كافة الوسائل لحشد المقاتلين والتأييد والتي منها كذبة الرتب العسكرية.