واصلت الحكومة اليمنية جهودها الرامية لوقف التدهور المستمر في سعر العملة المحلية وما ترتب عليه من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقدرة الشرائية، وذلك بالتوازي مع استمرار الميليشيات الحوثية في تدمير الاقتصاد وإرهاق كاهل السكان بالإتاوات المفروضة على السلع والوقود.

وفي هذا السياق أقر البنك المركزي اليمني زيادة الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي أملا منه في استجلاب أموال المودعين وتوفير السيولة النقدية لمواجهة الإنفاق الحكومي وتوفير احتياجات السوق من العملة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية ومستشار الرئيس اليمني حافظ معياد أن القرار نص على رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 في المائة كما قرر رفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23 في المائة ورفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17 في المائة.
وكشف معياد في منشور على صفحته على «فيسبوك» أن التعامل مع الأوعية الجديدة من مبالغ نقدية سيتم توريدها إلى البنك المركزي في عدن أو في أحد فروعه في المحافظات بعد موافقة محافظ البنك، على أن تدفع الأرباح على الودائع كل 3 أشهر أو بموجب قرار من المحافظ يحدد الفترات التي يتفق عليها.
وإلى جانب هذا الإجراء، أوضح معياد أن البنك المركزي قرر بعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها 100 مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية.
وطلب البنك المركزي من جميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية والضرورية وتقديمها إلى البنك المركزي للموافقة عليها قبل تغطية حسابات البنوك في المصارف الخارجية.
وكان البنك قرر ضمن التدابير الحكومية المقرة من قبل اللجنة الاقتصادية، فتح اعتمادات للتجار والسلع، والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار، كما قرر تغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفي دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
وحرصا على عدم استنزاف العملة الصعبة وتهريبها كان البنك أقر منع خروج المبالغ النقدية التي تزيد عن 10 آلاف دولار إلا بعد موافقة البنك المركزي، كما تم تعميم هذا الإجراء على جميع السلطات الأمنية والجمركية في جميع المنافذ فضلا عن إحاطة الدول المجاورة بهذا القرار.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية إن البنك اتخذ هذه التدابير «بموجب مسؤولياته القانونية ومنها أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة»، مؤكدا أن حماية الاستقرار الاقتصادي مسؤولية مجتمعية من الحكومة إلى الشعب وجميع شرائح المجتمع كون الأضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل أو الخارج».
وكانت الحكومة اليمنية استنفرت أعضاءها مع أعضاء اللجنة الاقتصادية المشكلة حديثا لاتخاذ تدابير تحد من تدهور سعر العملة وتهاوي الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الميليشيات الحوثية في نهب موارد المؤسسات التي تسيطر عليها وتسخيرها لتمويل مجهودها الحربي وإصرارها على تدمير الاقتصاد عبر المضاربة بالعملة واكتناز العملات الصعبة وتهريبها إلى الخارج.
ولأول مرة كسر الدولار أمام الريال اليمني هذا الشهر حاجز 600 ريال للدولار الواحد، وصولا إلى نحو 630 ريالا تم تسجيلها في اليومين الأخيرين في السوق السوداء ومحلات الصرافة في أكثر من محافظة يمنية، بالتزامن مع ارتفاع معاناة السكان جراء ارتفاع أسعار السلع المواكب لتدهور العملة.