أسفرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية عن مفاجآت عديدة، وكذلك أعطت سلسلة دروس حول حيوية النموذج الديمقراطي التركي، تصب في مجملها لصالح الشعب والبلد، أياً كانت نقاط الاتفاق أو الاختلاف مع الفريق الفائز والفريق الخاسر.

ولعلّ أولى المفاجآت تمثلت في قدرة رجب طيب اردوغان، الرئيس الحالي والمرشح للرئاسة في إطار النظام الدستوري الجديد، على حسم الانتخابات منذ الجولة الأولى، بعد أن كانت غالبية المعطيات تشير إلى جولة إعادة مع خصمه.

فالمنطق يقتضي أن يكون اردوغان هو الذي يتكبد المقدار الأكبر من الخسارة، بالنظر إلى الصعوبات العديدة التي اكتنفت الاقتصاد التركي خلال الأشهر الأخيرة، والأذى الذي لحق بمنظومة الحقوق المدنية وحرية التعبير جراء حملات الاعتقال الواسعة وإغلاق بعض الصحف بعد الانقلاب العسكري.

لكن اردوغان لم يتمكن من الفوز منذ الجولة الأولى فحسب، بل تجاوز النسبة التي حققها حزبه ذاته في الانتخابات التشريعية.

وإذْ يأخذ المراقب بعين الاعتبار حقيقة أنّ الناخب التركي ذهب إلى صندوق الاقتراع لانتخاب الرئيس والبرلمان معاَ، وذلك لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث، فإن الإقبال على الانخراط في هذه العملية التاريخية بنسبة تجاوزت 88 بالمئة أمر يؤكد الأهمية الفائقة التي يعلقها الشعب التركي على هذه الانتخابات.

وهذه النسبة العالية، التي بدأت الديمقراطيات الغربية تفتقدها منذ عقود، تعيد التأكيد على حيوية التفاعل العريض مع التعديلات الدستورية الهائلة التي سوف تُدخلها هذه الانتخابات على النظام السياسي والسلطات الثلاث.

وكان الكثير من المراقبين في الغرب، ممن يتحينون الفرص للانتقاص من التجربة التركية في الديمقراطية، قد انتقدوا تمرير تلك التعديلات عبر الاستفتاء الذي جرى تنظيمه في نيسان/ أبريل 2017 ولم يحظ إلا بموافقة 51,41 بالمئة.

ولقد تناسى هؤلاء أن هذه النسبة مُلزمة حسب قانون الاستفتاء من جهة، وأن التصويت البريطاني على الخروج من أوروبا كان مقارباً لهذه النسبة من جهة ثانية. ومع ذلك فإن معدل الإقبال على انتخابات الأحد الماضي بدا أقرب إلى استفتاء مكمّل يؤكد استفتاء السنة الماضية.

درس إضافي صنعه المشهد الكردي داخل المكون الشعبي التركي، إذ أفلح «حزب الشعوب الديمقراطي»، ممثل الأكراد، في تجاوز عتبة الـ10 بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان، رغم مناخات التوتر والاحتقان التي تخيم على المناطق الكردية بسبب أعمال الإرهاب والنزاع مع «حزب العمال الكردستاني» وعمليات الجيش التركي ضدّ الأكراد في سوريا والعراق.

كذلك أتاحت الديمقراطية التركية لزعيم هذا الحزب، صلاح الدين دمرطاش، أن يرشح للرئاسة من داخل سجنه في ولاية إدرنه، وأن يحصل على أكثر من 6 بالمئة.

ومن المؤسف أن هذه الدروس وسواها لم تردع غالبية ساحقة من المراقبين في الغرب عن المضي أبعد في الانتقاص من التجربة التركية، والتغافل عن حقيقة أن مثالبها لا تطمس انتماءها إلى تجارب وضاءة في مجتمعات مسلمة أخرى مثل الباكستان وماليزيا وسنغافورة.

وبالتالي يبقى السؤال مطروحاً: لماذا يكره الغرب هذه الديمقراطية الحيوية، مع أن محاسن قوتها وعواقب ضعفها لا تنعكس على المحيط الإقليمي وحده، بل تخصّ توازنات العالم بأسره؟