كشف مسئول في البنك المركزي اليمني عن احد عشر حالة اشتباه في غسل أموال باليمن، تم إحالة إثنتين منها إلى القضاء.

وأوضح رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني عبده سيف في ندوة غسل الأموال ومخاطره على الاقتصاد الوطني نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والمجلة المصرفية أن أحدى قضايا غسل الأموال الأموال بطلب من الخارج، والأخرى بتهمة تهريب المخدرات.

وقال عبده سيف أن غسل الأموال يكاد يكون محدود في اليمن، فخلال أربع سنوات ماضية لم يتم سوى اكتشاف أحد عشر حالة.

وانتقد عدد من الأكاديميين والباحثين في الندوة غياب إحصائيات دقيقة عن حالات غسل الأموال في اليمن.

وقالوا أن هناك غسل أموال في اليمن يتمثل بالفساد المالي والإداري، ونهب الأراضي، مؤكدين أن الفساد المالي والإداري من أهم جرائم غسل الأموال.

وفي الندوة أشار الأمين العام المساعد للشئون التجارية والمصرفية لبنك التسليف التعاوني والزراعي محمد أحمد تقي إلى أن مكافحة غسل الأموال تعتبر أحد مشاكل العصر الخطيرة في ظل عولمة الاقتصاد.

وقال لقد أدركنا في بنك التسليف منذ الوهلة الأولى أبعاد الظاهرة وأنشأنا وحدة متخصصة بغسل الأموال والقيام بطباعة كتاب حول طرق اكتشاف هذه الظاهرة.

ودعا مستشار رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي لشئون المراجعة مسئول الضبط رشيد الانسي إلى تظافر الجهود من كافة الأطراف الاقتصادية والعلمية والحكومية، والرقابية والقضائية والإعلامية لمواجهة غسل الاموال.

وقال نسعى من خلال الندوة على الخروج بتوصيات عملية تساهم في التوعية بهذه القضية الخطيرة، وتجاوز أبعادها المدمرة.

من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن الدول النامية بحاجة ماسة إلى تشريعات قوية وشفافية أوسع فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، لاسيما تلك المرتبطة بصفقات الفساد، والرشوة، وخيانة الأمانة، وتجارة السلاح. والأهم خلق آليات تنفيذية تعكس تلك الفاعلية.

وأضاف في افتتاح الندوة " نحن بحاجة إلى نظرة شمولية لعملية غسل الأموال، باعتبارها آفة تهدد المجتمع، وتنخر في قيمه قبل أي شيء آخر.

كما أكد رئيس تحرير مجلة المصرفية محمد الزبيري على تعزيز مكافحة غسل الاموال وحماية المجتمع منها. مطالبا كافة الجهات بالقيام بدورها إزاء هذه الجريمة.

وأكد المشاركون في الندوة على أهمية مكافحة عمليات غسل الأموال, باعتبارها إحدى صور الجرائم المنظمة والمركبة مما يجعل منها الأكثر خطرا على المجتمع.

وقال أستاذ القانون العام المساعد بجامعة صنعاء أبو بكر مرشد الزهيري في ورقتة حول (مخاطر غسل الأموال على الإقتصاد الوطني ) المقدمة إلى الندوة , نظمها اليوم مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي بالتعاون مع بنك التسليف التعاوني والزراعي " جريمة غسل الأموال إحدى صور الجريمة المنظمة ذات الخطورة البالغة على الأنظمة المالية والمصرفية وعلى الأمن الإقتصادي للبلد برمته ".

وتمثلت مخاطر غسل الأموال على الأستثمار حسبما أوردها أستاذ القانون بجامعة صنعاء, في افساد المناخ الأستثماري من خلال فقدان ثقة المستثمر بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمة له, وخلق بيئة طاردة للاستثمار من خلال لجو غاسلو الأموال إلى إنشاء شركات قادرة على عرض سلعها وخدماتها بأسعار تنافسية لا تقدرعليها الشركات ذات الإستثمار الجاد , إلى جانب العجز عن الوفاء بإحتيجات الاستثمار إذ تؤدي تهريب الأموال إلى الخارج إلى إتساع الفجوة التمويلية ومن ثم إيداع رؤوس الأموال الوطنية في البنوك الخارجية بدلا من أن تأخذ طريقها للإستثمار في الإقتصاد الوطني , والتحول إلى أستثمارات غير منتجة بإعتبار أن أهتمام غاسلو الأموال لا ينصب على  تحقيق الربح أو تنمية الأقتصاد الوطني بقدر ماينصب على إخفاء مصدر الأموال الإجرامي , إضافة إلى تعريض القطاع الخاص لمخاطر دعم منتجات شركات وهمية يستخدمها غاسلو الأموال , وأن كانت دون سعر الفائدة .

وعن مخاطر عمليات غسل الأموال على الدخل القومي يقول الزهيري بأنها تؤدي إلى إقتطاع جزء من الدخل القومي وتحويله إلى الخارج , وإنخفاض الإنتاج القومي , إضافة إلى حرمان خزينة الدولة من أحد الموارد الهامة بفعل التهرب الضريبي , وإحداث أخطاء في السياسة المالية , وأرتفاع سعر الصرف وتدهور سعر العملة الوطنية .

كما تؤثر عمليات غسل الأموال على معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية بحسب ورقة أستاذ القانون المساعد , فتؤدي إلى زيادة السيولة المالية في النقد المحلي بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات مما يزيد من معدل التضخم في إقتصاد الدولة .

إلى جانب حدوث عجز في ميزان المدفوعات وتدهور قيمة العملة الوطنية نتيجة أعتماد غاسلو الأموال على النقد الأجنبي لسهولة تحريكة من دولة إلى أخرى الأمر الذي يهدد احتياطي الدولة من العملة الأجنبية المدخرة ,و يدفع الحكومة إلى الإقتراض الخارجي لتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن تهريب الأموال إلى الخارج , إضافة إلى تبديد الإيرادات العامة للدولة في نفقات يشوبها الكثير من التجاوزات سيما في الدول النامية التي تعاني من فساد مالي .

وتبلورت مخاطر غسل الأموال على السياسة المالية , في ورقة الزهيري , بالإخلال في السياسة النقدية المستقرة أثر التحرك المفاجئ للأموال غير المشروعة من دولة إلى أخرى مما يخل بالسياسة النقدية , الذي يعتمد القائمين على تخطيط النظام المالي والمصرفي في رسمها على مقدار السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك , وأعطاء مؤشرات اقتصادية مضللة , إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة على العملة المحلية , عدم الإستقرار الإقتصادي , إضافة إلى عرقلة تنفيذ السياسة المالية وفقدان الرقابة أو الأخطاء في قرارت السياسة الأقتصادية , والتأثير على جهود الخصخصة .

وأشار أستاذ القانون العام بجامعة صنعاء في ختام ورقته ,إلى مخاطر أخرى تمثلت بزيادة معدلات البطالة , والاضرار بالتعاملات القانونية , زيادة معدلات الجريمة والفساد .

كما أعتبر رئيس وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال في البنك المركزي اليمني عبده حزام سيف جريمتي غسل الأموال وتمويل الأرهاب من أخطر الجرائم المالية عابرة الحدود , التي تهدد كيان المجتمع الدولي وأقتصاده ونموه ,متطرقا في ورقته عن ( الدور الرائد للبنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات في إطار الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الأرهاب )إلى جهود البنك المركزي خلال الفترة من 2000إلى 2008م, التي تمثلت في موافاتة لجميع البنوك ومنشاءات الصرافة بالقوائم الصادرة من مجلس الأمن , المتضمنة أسماء الأفراد والكيانات الأرهابية , الواجب تجميد أرصدتهم المالية وعدم تقديم أي من المعاملات المصرفية وإبلاغ البنك بأية معلومات عنهم .وأصدار التعليمات اللازمة بشأن الأموال المشبوهة إلى جميع البنوك والمصارف والزامها بذلك , وأصدار التعليمات لها والمتعلقة بوجوب التقيد بالضوابط الرقابية المشددة والمنظمة لفتح وإدارة حسابات الجمعيات والمنظمات والاتحادات الأهلية .

وتمثلت جهود البنك في مجال التدريب والتعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الأرهاب حسبما ذكره حزام في إعداد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية , والزام البنوك ومنشاءات الصرافة في أعداد وتنفيذ برامج توعية وتدريب لمواظفيها والتحقق من مدى تنفيذها .

كما تركزت مهام وحدة جمع المعلومات في البنك في تلقي المعلومات والتقارير وتحليلها , وعمل التحريات اللازمة للمعلومات الواردة , ورفعها للسلطات القضائية بموافقة محافظ البنك .

وتمحورت المعايير الأساسية للمؤسسات المالية حسب التوصيات الدولية المتعلقة بالنظام المصرفي كما ورد في ورقة مسئول الإلزام و التحقيق والتحري في وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني أمين حسان عن (قواعد ومعايير تقيم مدى التزام المؤسسات المصرفية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ) حول انكفاء عنصر السرية المصرفية, وعدم الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو أسماء وهمية, واتخاذ العناية في إنشاء علاقة عمل وإجراء عمليات عرضية تفوق الحد المعين , إلى جانب تحديد العملاء والتحقق من هوايتهم, والحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها ,إضافة إلى مطالبة المؤسسات المالية بالحصول على موافقة الإدارة العليا لقيام علاقة مع شخص معرض سياسيا أو البنوك المراسلة , وإجبارها على أتحاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروة وأموال العملاء المستفيدين والمعرضين سياسيا , ووضع سياسات لمنع سوء استخدام التكنولوجية في مجال مكافحة غسل الأموال , ولمعالجة أية مخاطر تعلق بالعمل والمعاملات غير المباشرة ,إلى جانب الاحتفاظ بسجلات المعاملات المحلية والدولية لمدة 5 سنوات ,وبيانات تحديد الهوية, والإبلاغ عند الشكوك لوحدة جمع المعلومات ,وتقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة.