- بدلاً من وظيفته كمسئول يحافظ على أموال المودعين تحول إلى تاجر يضارب بتلك الأموال.

- تحول من مسئول يمنع استثمار أموال المودعين في الخارج، ويحرص على استثمارها في اليمن لضمان المحافظة عليها من ناحية، وتوفير فرص عمل للعاطلين من ناحية أخرى، إلى مسئول يقوم بجمع تلك الأموال من البنوك التجارية ويصدرها للخارج للمضاربة والاستثمار.

- تحول من مسئول يحافظ على سعر العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية إلى مسئول يحافظ على سعر الدولار الأمريكي في مواجهة العملة الوطنية.

- يعمل على أن يكون الشعب اليمني الوحيد في العالم الذي يتحمل نتائج ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية في صورة ارتفاع في الأسعار، ويتحمل نتائج انخفاض

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في صورة ارتفاع في الأسعار أيضاً. 

- أثر على مفهوم ومعنى وهدف الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية والاستثمار الوطني والمصلحة الوطنية.

ويمكن توضيح الاستنتاجات السابقة بالآتي:

- أن العملة المُصدرة قد ارتفعت من 129 مليار ريال عام 97م إلى (443 مليار ريال) في عام 2007م وبمعدل زيادة قدره (243%).

- العرض النقدي ارتفع من )298 مليار ريال) في 97م إلى (1589 مليار ريال) في 2007م وبمعدل زيادة قدره (533%).

- زيادة العرض النقدي يرجع إلى زيادة العملة المصدرة وأن كليهما يؤدي إلى تخفيض قيمة الريال اليمني.

-الأصول الخارجية للبنك المركزي ارتفعت من [160 مليار ريال] عام 97م إلى [1548 مليار ريال] في 2007م وبمعدل زيادة قدرها [867%].

- نسبة الأصول الخارجية للبنك المركزي كانت تمثل نسبة 46% من إجمالي الأصول وقد ارتفعت تدريجياً لتصل إلى نسبة 96% من إجمالي الأصول عام 2007م، أي أن 96% من الأموال لدى البنك المركزي عبارة عن عملات أجنبية مودعة في الخارج.

- الزيادة في العملة المصدرة وفي العرض النقدي تحولت إلى أصول خارجية تماشياً مع سياسة تصدير الأموال للخارج لأغراض الاستثمار وحرمان اليمن من فرص استثمار تلك الأموال وتخفيض البطالة.

- الرئيس والحكومة ومجلس النواب والشورى وكافة رجال الدولة يبذلون جهوداً جبارة لجذب الاستثمار إلى اليمن، في الوقت الذي يقوم فيه البنك المركزي اليمني بجمع الأموال من البنوك التجارية وأموال التأمينات والتقاعد، وما يصدره من عملات ورقية جديدة، ويصدرها إلى الخارج بغرض الاستثمار، ويحرم الوطن من استثمار تلك الأموال في الوطن.

وبدلاً من استثمار أموال اليمنيين في بلدهم يقوم البنك المركزي بتجميعها وتحويلها إلى دولار للمضاربة والاستثمار في البنوك الخارجية، ثم نطلب من العرب والأجانب الاستثمار في بلادنا! كيف يصدق الأجنبي هذه الدعوة؟ وهل يوافق أن يستثمر أمواله في دولة أبناؤها لا يستثمرون أموالهم فيها، وهل يطمئن على أمواله في دولة تهرب منها الأموال الوطنية؟ ومن يقود عملية الهروب؟ البنك المركزي.

- البنك المركزي يقترض نقوداً من البنوك التجارية ويدفع عليها فوائد، ويستخدم هذه القروض في شراء الدولار الأمريكي ثم يصدرها للاستثمار خارج اليمن.

- البنك المركزي استحدث اصطلاحا جديداً «شهادات إيداع» لتسمية قروضه في البنوك التجارية لأغراض إخفاء قيامه بالاقتراض من البنوك التجارية خروجاً عن المألوف.

- البنك المركزي يعلن صراحة وفي كل مناسبة أن أسعار الصرف تخضع لآليات السوق، في حين يتبع سياسة نقدية فعلية بأربعة مكاييل.

فالمكيال الأول يطبق عند ارتفاع سعر الدولار، حيث تنخفض قيمة الريال من غير تفصيل.

والمكيال الثاني؛ يطبق عند ارتفاع أي عملة أجنبية أخرى أمام الريال، مثل الريال السعودي أيام الحج والعمرة، حيث يعمم الارتفاع على كل العملات الأجنبية في مواجهة الريال اليمني.

والمكيال الثالث؛ يطبق في نهاية كل سنة مالية بتحديد سعر صرف مرتفع للعملات الأجنبية من أجل تقييم العملات الأجنبية بهذا السعر، واحتساب فروق تقييم للبنك تقيد كأرباح بلغت [234 مليار ريال] نهاية 2007م.

المكيال الرابع يطبق عند انخفاض سعر الدولار، حيث يقوم البنك المركزي اليمني بزيادة إصدار العملة اليمنية الجديدة ورفع العرض النقدي للريال بما يضمن الحفاظ على سعر الدولار دون تخفيض، وهذا ما حدث في السنتين الأخيرتين بصورة واضحة.

تعرض الدولار الأمريكي للانخفاض من بداية 2006م وحتى منتصف 2008م، ليفقد أكثر من 40% من قيمته، وقد وقف البنك المركزي اليمني بقوة إلى جانب الدولار، حيث قام بأكبر عملية طبع وضخ للعملة الورقية اليمنية بلغت [82 مليار ريال] في 2006م، وقد كان أكبر مبلغ تم طبعه في تاريخ اليمن في 2005م بمبلغ [34 مليار ريال فقط].

- العرض النقدي خلال [2006-2007م] زاد بمبلغ [536 مليار ريال] من أجل خاطر الدولار الأمريكي وعلى حساب الريال اليمني والاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية.

- الأرصدة الخارجية بالعملات الأجنبية ترتفع من سنة إلى أخرى من 97م سواء للبنك المركزي اليمني أو للبنوك التجارية والإسلامية مجتمعة، إلا حالة واحدة في سنة واحدة حيث انخفضت الأرصدة بالعملة الأجنبية للبنوك التجارية والإسلامية في 2007م بمبلغ [32 مليون دولار] تعادل [6 مليار ريال] وهذا يدل على إدراك البنوك التجارية والإسلامية اليمنية لأزمة الدولار، وقامت باتخاذ تدابير ولو محدودة لمواجهة ذلك.

وفي الوقت الذي كان يجب على البنك المركزي القيام بذلك، فإنه قام بعكس ما قامت به البنوك التجارية حيث استمر في اقتناء الدولار، وزيادة الأرصدة الخارجية في نفس العام بمبلغ [284 مليون دولار] تعادل [56 مليار ريال].

البنوك المركزية في مختلف دول العالم قامت باتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على عملتها الوطنية عند انخفاض قيمة الدولار في السنتين الأخيرتين، وأهم تلك التدابير تقديم احتياطاتها من الدولار الأمريكي وسحب جزء من عملتها الوطنية من السوق.

وقد ترتب على ذلك انخفاض السيولة النقدية في الأسواق العالمية باستثناء الدولار الأمريكي، وما يتم تقديمه من أموال في الأيام الأخيرة لدعم السيولة المحلية وتلبية احتياجات السوق في معظم الدول ما هو إلا عملات وطنية تم سحبها سابقاً، وها هو الدولار يرتفع من جديد بسبب زيادة عرض العملات الوطنية للدول المختلفة أهمها اليورو والين والإسترليني.

- السياسة النقدية المركزية اليمنية على عكس ما تسير عليه مختلف دول العالم، ففي الوقت الذي تسحب العملة الوطنية عند انخفاض الدولار يتم إغراق السوق بالريال اليمني في بلادنا، وفي حين أن البنوك التجارية اليمنية تخفض أرصدتها الخارجية بالعملات الأجنبية يقوم البنك المركزي بزيادة اقتناء الدولار الأمريكي وزيادة الأرصدة الخارجية.

وبناء على ذلك لا نستغرب أن يتحمل الشعب اليمني تبعات هذه السياسة في صورة ارتفاع في الأسعار دائماً سواء كانت التقلبات السعرية الخارجية زيادة أو كانت نقصا.

- البنك المركزي اليمني يعتقد أن من مصلحته كتاجر أو صراف في سوق العملات أن يعمل من أجل بقاء أسعار العملات الأجنبية في السوق مرتفعة حتى يحافظ على أمواله في البنوك الأجنبية ويحقق أرباحا من فروق السعر نهاية كل عام، لكنه لا يدرك أن تحقيق مصلحته تقوم على تحمل الشعب اليمني والاقتصاد الوطني لخسائر مضاعفة.

- إن انخفاض قيمة الدولار في العالم تم ترجمته في بلادنا طبقاً للسياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي في صورة انخفاض غير منظور لقيمة الريال اليمني أمام الدولار.

- انخفاض قيمة الريال اليمني غير المنظور يمكن إدراكه عند مقارنة الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية بالارتفاع اليمني لتلك الأسعار، حيث كان الارتفاع العالمي مقصورا على الحبوب وبنسبة زيادة 50% على الأكثر أما الارتفاع اليمني فكان لجميع المواد المستوردة وبنسبة تزيد عند 200%.

- خلال أكثر من عشر سنوات وإيرادات الدولة من قيمة النفط المباع تتجاوز [30 مليار دولار] بمتوسط ثلاثة مليارات دولار سنوياً يستحوذ عليها البنك المركزي اليمني دون أن يعلم بها أي شخص أو مواطن ولا يعلم أحد أين هي وكيف تصرف وأين توضع.. الخ؟

وتقوم القيامة وتقعد عند توفير الدولار الأمريكي لكبار التجار، حيث تتناقل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة صباحاً ومساءً بأن البنك المركزي قد «رفد/ ضخ/ عزز» السوق بالدولارات الأمريكية لتغذية السوق باحتياجاته وكبح الضغوط على سعر الصرف وامتصاص السيولة للمحافظة على استقرار الأسعار.

وعند المقارنة لعام 2006م مثلاً كانت إيرادات الدولة من صادرات النفط الخام [4013 مليون دولار] قبضها البنك المركزي اليمني وما تم رفده وضخه إلى السوق خلال نفس العام [1145 مليون دولار] فقط.

ومن جانب آخر فقد قام البنك المركزي بزيادة الأرصدة الخارجية له خلال نفس العام بمبلغ [1402 مليون دولار] أي أن ما استحوذ عليه من الدولارات يزيد عما رفد به السوق.

- في 2006م الدولار ينخفض سعره عالمياً ومبيعات اليمن من النفط [4013 مليون دولار] رفد السوق منها [1145 مليون دولار] والباقي [2868 مليون دولار]، عبارة عن وفر في الدولار.

وعلى الرغم من ذلك يرتفع سعر صرف الدولار خلال العام الحالي من 195 ريالاً إلى 198.5 ريال.

إن هذه النتيجة تضرب بكل النظريات الاقتصادية عرض الحائط، ولا يمكن تبريرها حيث تم خلال العام إصدار عملة ورقية جديدة بمبلغ [82 مليار ريال] وزيادة الأرصدة الخارجية بالدولار، في حين كان يجب سحب العملة الوطنية من السوق مقابل الدولار لأغراض نفقات الحكومة لا بطبع أوراق ندية جديدة، والسعي نحو تخفيض سعر الدولار وفقاً لتخفيض سعره عالمياً، لا أن يتم العكس.

الأزمة المالية العالمية الأخيرة وانعكاساتها محلياً

بصورة مبدئية يمكن القول إن اليمن لا علاقة لها بأزمة الرهن العقاري الأمريكي، ولا علاقة لها بالمضاربات على الأسهم والسندات في البورصات الأمريكية والأوروبية. وهذا ما تم الإعلان عنه محلياً، ولكن بسبب السياسة النقدية الخاطئة للبنك المركزي اليمني يمكن القول إنه لا بد أن نخسر حتى وإن لم يكن لنا علاقة بالرهن العقاري أو بالبورصات العالمية!

أطل علينا محافظ البنك في نشرة التاسعة ليوم الثلاثاء الموافق 21-10-2008م محاولاً التأكيد بأن سياسة البنك تقوم على معايير دولية وبإشراف صندوق النقد الدولي وأن سياسة التعدد في الاستثمارات واختيار مجالات الاستثمار وعدم المخاطرة لمنع الخسائر..

وقد نسف كل ما قاله وكل المصطلحات المالية والاقتصادية التي أطنب في عرضها حين اختتم تصريحه بالقول «إن الاحتياطي الأجنبي يمكن أن يتأثر نتيجة الأزمة المالية العالمية»!

لو كان الاحتياطي الأجنبي في مأمن من الخسائر ما كان المحافظ سيظهر على شاشة التلفزيون بتلك الطريقة حزيناً وشاحباً ومنكسراً؛ وما كان عليه أن يتغاضى عن التوضيح بكل شفافية عن مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني وعلى الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية، وما إذا كانت قد تعرضت للخسارة أم لا..!؟

وما مقدار الخسارة؟ ومن المسئول عنها؟ ومن سيتحملها؟ وما هي الضمانات التي يقدمها البنك المركزي لحماية حقوق المودعين والمتقاعدين؟ وغير ذلك من التساؤلات..

الملحق الاقتصادي لصحيفة الثورة الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 21-10-2008م تضمن موضوعات متعددة حول الأزمة المالية، حيث أكد وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة أحمد حجر «بأن استثمارات البنك المركزي اليمني ليست في مجال الرهن العقاري وليست مركزة في البنوك التي تعرضت للانهيار وأنها مستخدمة في استثمارات عديدة.. الخ»، وفي هذا إشارة إلى إمكانية الخسارة ولكن بشكل غير مركز.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان د. علي البحر بأن كل بنك لديه أموال في أمريكا وأوروبا أو مقترض من «مستثمر في البنوك المفلسة» سواء كانت تشكل أسهماً أو سندات أو ودائع ستتلاشى ليس كلياً ولكن جزئياً بين [40-60%] كون البنك المفلس سيتم تسليمه إلى القضاء ويتم تصفيته وبالتالي فبعض المودعين سيستعيدون 40% والبعض الآخر 20% حسب وضعية كل حالة.

أما د. سيف سلام الحكيمي، فقد أشار إلى أن الأزمة ستؤثر سلباً على الدول النامية ومنها بلادنا، وتطرق إلى الخسائر المباشرة التي يتكبدها الاستثمار اليمني بشقيه الحكومي من خلال استثمارات البنك المركزي والأهلي في الأسواق الأمريكية والأوروبية بشكل خاص.

بدون التصريحات السابقة وبفرض عدم إصدار تلك التصريحات فإن البيانات المالية الصادرة عن البنك المركزي خلال السنوات العشر الماضية التي تعكس السياسة النقدية المتبعة في البنك المركزي تعطي دلالة قاطعة بأن الخسائر موجودة وقد وقعت بالفعل وكانت بمقدار غير متوقع.

إن إجمالي الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية للبنوك اليمنية مجتمعة في نهاية 2007م تبلغ [2070 مليار ريال] منها [1548 مليار ريال] للبنك المركزي اليمني ومبلغ [278 مليار ريال] للبنوك التجارية والإسلامية اليمنية مجتمعة ومبلغ [243 مليار ريال] أرصدة لدى البنوك الأجنبية تخص البنوك التجارية والإسلامية، وهي وإن كانت غير مستثمرة كالسابقة فهي معرضة للخسائر كغيرها من الأصول لأنها لدى بنوك معرضة لخسائر أو قد تعرضت لها.

إن إجمالي ودائع المواطنين لدى البنوك التجارية والإسلامية اليمنية تبلغ في نهاية 2007م [1051 مليار ريال] منها مبلغ [495 مليار ريال] أودعته تلك البنوك لدى البنك المركزي في صورة احتياطي إلزامي وودائع وشهادات إيداع، والباقي من الودائع استخدمته تلك البنوك في صورة استثمارات خارجية أو أرصدة لدى البنوك الخارجية أو قروض للقطاع الخاص المحلي ونحو ذلك.

إن البنك المركزي اليمني قد جمع أموال البنوك التجارية البالغة [495 مليار ريال] منها قروض وودائع بفوائد يدفعها البنك المركزي للبنوك التجارية، وأضاف إليها أموال التأمينات وحقوق المتقاعدين وأرصدة المؤسسات العامة، وأي أرصدة للحكومة ومقابل العملة الورقية المصدرة وكل مبلغ متاح أو يمكن توفيره بإجمالي [1548 مليار ريال] وقام بتحويلها إلى دولار أمريكي وصدرها خارج اليمن للاستثمار والمضاربة في الأسواق المالية.

إن الأصول والاستثمارات الخارجية للبنوك اليمنية مجتمعة البالغة [2070 مليار ريال] في نهاية 2007م هي في الأصل عبارة عن أموال المودعين «المواطنين» وأموال المتقاعدين والفائض من أموال المؤسسات العامة والحكومية وقيمة العملة اليمنية المصدرة وهي التي تعرضت للمخاطر.

إن البنوك التجارية والإسلامية اليمنية التي تملك خبرات محدودة مقارنة بعباقرة البنك المركزي، أدركت مخاطر السياسة التي يتبعها البنك المركزي ومخاطر الاستثمار الخارجي للأموال المتوفرة لديه وما يصاحب ذلك من هوس على اقتناء الدولار الأمريكي والاحتفاظ به واتباع السياسة التي تضمن بقاء سعره في اليمن مرتفعاً، فقامت تلك البنوك بتقديم أموالها المتوفرة إلى البنك المركزي اليمني وبضمانة هذا البنك الذي يعد أبو البنوك مقابل فوائد تصل إلى 16% تدفع منها 13% للمودعين والباقي مكسب صافي ومضمون ويتحمل البنك المركزي تبعات تصرفاته وسياساته ومغامراته.

ماذا لو استمر الوضع..؟

يُتوقع بأن الخسائر في الاستثمارات الخارجية المؤكد وقوعها ستظل غير معلومة المقدار ولن يتم الإفصاح عنها مطلقاً لا اليوم ولا غداً.

يُتوقع بأن الخسائر التي حدثت لن يتحملها المودعين ولا البنوك التجارية ولا البنك المركزي اليمني وسوف يتحملها المواطن والشعب اليمني -كما جرت العادة.

يُتوقع ارتفاع أسار الدولار في السوق المحلية خلال الأيام القادمة بضغط وإيعاز من البنك المركزي اليمني بمبرر ارتفاع الدولار عالمياً وحتى من غير المبرر لأنه لن يُسأل على ذلك.

سيرتفع سعر الدولار في السوق المحلية إلى النقطة التي تجعل قيمة المتبقي من رصيد الاستثمارات الخارجية سعر الصرف الجديد مساوياً لقيمة الاستثمارات الخارجية قبل الخسائر، وهنا يتحمل الوطن والشعب الخسارة في صورة ارتفاع في أسعار صرف الدولار.

نتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار صرف الدولار في السوق المحلي بالتزامن مع انخفاض أسعار الواردات في السوق العالمية المتوقعة بسبب الانكماش والكساد، ويكون ارتفاع سعر الدولار موازياً للانخفاض في الأسعار العالمية وبنفس القدر حتى لا يشعر المواطن اليمني بآثار ارتفاع الدولار ولا يستفيد من انخفاض الأسعار العالمية.

يُتوقع حدوث تنافس وصراع بين التجار الكبار والمستوردين من جهة والبنك المركزي من جهة أخرى، ويدور هذا الصراع حول الفوارق المترتبة من انخفاض الأسعار العالمية. فالبنك المركزي اليمني يريد رفع الدولار دون أن يؤدي إلى زيادة الأسعار باستغلال انخفاض الأسعار العالمية، والتجار كما هو معلوم يريدون الاستيلاء على فارق الأسعار التي انخفضت، والبيع بأسعار الدولار الذي ارتفع سعره محلياً.

بالمقابل، لا يُتوقع أن يعود البنك المركزي إلى جادة الصواب بأن يعلن صراحة مقدار الخسائر ثم يخفض مقدار العملة المصدرة إلى المقدار الذي كانت عليه عام 97م وأن يلغي نظام الفوائد المتبع مع البنوك التجارية ويلغي استثمار أموال التأمينات والتقاعد في الخارج ويحافظ على سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

ويحتفظ بنظام يقوم على تعدد العملات الأجنبية ويفرض نظاما للاستيراد بنقود الدولة التي يتم الاستيراد منها، ولا يسعى إلى تحقيق أرباح ويتوقف عن المضاربة في العملات الأجنبية ويمنع تصدير المدخرات وتشجيع استثمارها في اليمن، وأن يتبع سياسة مالية ونقدية وطنية وسوف يتحمل الشعب كل مصروفات البنك ولا حاجة لنا بأرباحه ولا مغامراته ولا استثماراته، ولا صداقتك مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأن توقف المن علينا وأن تعيد للعملة الوطنية قيمتها وكرامتها.