تتخطى العلاقات بين تركيا والصومال عديد الحواجز، لا سيما بعد أن فتحت أنقرة الباب أمام مساعدات إنسانية واقتصادية وتنموية غير محدودة للصومال، وصلت ذروتها، بالتوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وزير التجارة والصناعة الصومالي “محمد عبدي حير ماريي”، قال في مقابلة مع “الأناضول” إن العلاقات التجارية بين الصومال وتركيا تعود إلى قرون مضت، لكن في السنوات الأخيرة أخذت طابعاً قوياً لرغبة جادة بين البلدين إرساء علاقات تجارية قوية.

 “حير ماريي” أضاف في حديثه مع “الأناضول”، أن تركيا تعد بمثابة جسر يربط التجارة الصومالية بالدول الأوروبية بعد أن كانت مقتصرة على أفريقيا وآسيا.

الوزير قال إن الصومال بعد سنوات من المشاكل السياسية، بدأت تتطور علاقاتها الخارجية من ناحية التجارة، مشيراً إلى أن تركيا تقع في مقدمة الدول التي وقعت الصومال معها اتفاقيات تجارية كبيرة تمثلت في الزراعة والصيد والماشية.

وأوضح أن الاتفاقيات ستمكن التجار الصوماليين والأتراك، من تبادل الرؤى التجارية والعمل على بناء بيئة تجارية تساهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وآخر الاتفاقيات الموقعة، كان خلال وقت سابق من يناير/ كانون ثاني الماضي، بتوقيع اتفاقية تتيح للصيادين الأتراك صيد الأسماك في المياه الإقليمية الصومالية.

وفي 2016، وقع البلدان على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الصومال، اتفاقيات في مجال الزراعة والضريبة والمياه المعدنية.

ولفت الوزير الصومالي إلى أن بلاده تسعى بالتعاون مع المجتمع الدولي، لتذليل الصعوبات والتحديات التي تحول دون توقيعها مشاريع استثمارية طويلة الأمد مع العالم.

وبين أن من بين تلك التحديات هي: دحر الإرهابيين في إشارة إلى حركة الشباب الصومالية.

وحركة الشباب الصومالية، هي: حركة إسلام سياسي قتالية تتبع فكرياً لتنظيم القاعدة وتتهم من عدة أطراف بالإرهاب بينها وزارة الخارجية الأمريكية.

 “حير ماريي”، قال إن الحكومة الصومالية مستعدة لتوفير أجواء آمنة وأرضية مناسبة لجذب المستثمرين الأجانب لاستثمار الجوانب الخصبة في البلاد في مقدمتها الزراعة.

ويحظى الصومال بموقع جغرافي استراتيجي يضعه في قمة أكثر المناطق الخصبة في القارة السمراء، مع تمتعه بأطول ساحل في إفريقيا إلى جانب مساحات شاسعة صالحة للزراعة بأنواعها المختلفة.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن إيجاد الصومال موطئ قدم في السوق التركية بمثابة إنعاش للاقتصاد الصومالي المنهك، كما سيدفع التجار إلى رفع استثماراتهم في البلاد مع مراعاة احتياجات السوق التركية.

واعتبر الوزير العلاقات التجارية مع تركيا بالرائدة، كونها تعتمد على التصدير والاستيراد على خلاف الدول الأخرى التي لا تعير اهتماما للمنتجات الصومالية.

وتوقع الوزير في الوقت نفسه زيادة نسبة الصادرات نظرا للجوانب المختلفة التي تشملها الاتفاقية التجارية بين البلدين.

وعزى وزير التجارة والصناعة، قلة اهتمام بعض الدول استيراد المنتجات الصومالية والاستثمار في البلاد، إلى عدم اعتماد التجار الصوماليين على جواز سفر بلادهم.

وأضاف حير ماريي: معظم التجار الصوماليين يحملون جوازات سفر أجنبية ككينيا وإثيوبيا وأوغندا وجيبوتي، من أجل ممارسة نشاطهم التجاري خارج البلاد، نتيجة عدم اعتراف بعض الدول للجواز السفر الصومالي منذ انهيار الحكومة المركزية.

وبعد انهيار الحكومة الصومالية في 1991 وجد الشعب الصومالي معزولا عن بقية العالم وواجه مشاكل في ربط شراكة اقتصادية مع المحيط الإقليمي والدولي، مما أجبر التجار الصومال على البحث عن جواز سفر بديل في الخارج.