طالب مؤتمر دولي، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في قتل وتصفية قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام ومن ضمنهم رئيس الحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا وتحمل مسئولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وسرعة الإفراج عن المعتقلين.
وأكد البيان الختامي لمؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، الذي اختتم اعماله امس في العاصمة الأردنية عمان، بتنظيم رابطة الإعلام التنموي لمدة ثلاثة أيام،على أهمية الضغط على المجتمع الدولي لتنصيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية استنادا إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية الخاصة بمفهوم الإرهاب.
ودعا المؤتمر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة للاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة بحقوق المدنيين في اليمن من قبل مليشيا الحوثي المتمردة وإصدار قرار دولي لتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
وطالب المؤتمر حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار والذي سيضع حدا للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي من قبل مليشيا الحوثي المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمحلية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات.
ودعا بيان المؤتمر،الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي باليمن لمواصلة جهوده في مكافحة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة ودعوة المجتمع الدولي لمساندة جهود التحالف.
وحث المؤتمر المنظمات الحقوقية وكافة الراصدين لمضاعفة جهودهم وانشطتهم من أجل استكمال ملفات وشواهد إرهاب الحوثي ومناصرة القضية في المحافل الدولية والاستمرار في عقد مؤتمرات للضغط على المجتمع الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.
و طالب المؤتمر لجنة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإدراج قيادات حوثية متورطة في عمليات اختطاف وسجن وقتل الصحفيين والإعلاميين والسياسيين وسجناء الرأي في قائمة العقوبات الدولية وعلى رأسهم رئيس جهاز الأمن القومي ونائبه ومشرف ما يسمى بحركة أنصار الله بجانب 47 شخصية حوثية مارست تلك الانتهاكات.